نقد الإشتراكية — الصفحة ٢٣

نفوسهم ولم يعرف عنه أنه حدد رؤوس الاموال ليساوى بين الناس او يقارب بين الطبقات فضلا عن تأميمها بعوض مؤجل منجم أو نزعها منه وجعلها ملكا للدولة تديرها لمصلحة جميع الرعية على السواء أو على التفاوت في الجزاء حسب الانتاج وما استدل به على ذلك فشبه لا تعدوا أحد أمرين اما ان تكون غير صحيحة واما ان تكون صحيحة الا أنها صرفت عن مواضعها وأولت تأويلا لا تعرفه لغة العرب التي وردت بها النصوص ولا يشهد له عمل الرسول ( ص ) وخلفائه من بعده بل يرده ما تواتر عنهم من القول والعمل وسيجيء لهذا بيان عند ذكر شبههم وردها • ٤ - ايجاب الزكاة في أموال الاغنياء بقدر محدود للفقراء والمساكين ومن في حكمهم وتحذير جابي الزكاة أن يتعرض لكرائم أموال الاغنياء ولا يبخس الفقراء حقوقهم دليل على مشروعية التفاوت بين الناس في الملكية دون تحديد . وعلى أنه لم يشرع نظاما لتحديد الملكية فضلا عن الغائها والقضاء عليها • حذر الله عباده ان يتمنى أحد منهم ما فضل به بعضهم على بعض عامة في قسمة التركات ميراثا أو قسمة غنائم بين الغانمين على تفاوت السهام أو في المواهب -
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.