بوارق الإلماع إلى مسألة السماع
وأثنى عليه ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه بيت: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيّم أثرها لم يفد مكبول إلى أن وصل قراءة إلى قوله :
143
نبتت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول فألقى إليه رسول الله بردته فوجب حمل قوله أحقوا في وجوه المداحين التراب على مدح الكذب والفسق وللفساق فهكذا هنا وجب حمل لهو الحديث على الكذب والفسق والملاهي وما لم يكن كذلك فهو جائز
قطعاً . فإن قال المنكر سماع الفقراء مباح بما ذكرتم من الشرائط وسماع العوام حرام قلنا لا يحل لأحد أن يحلّل ويحرّم في الشرع ما لم ينص الشارع عليه لما ورد في الخبر الحلال بيّن والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَام لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبُ ﴾ [النحل: ١١٦] فمن قال إن السماع حرام مطلقاً فقد حرّم في الشرع ما لم يرد النصّ به إذ لم يرد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله و ولولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم نص بتحريم السماع والرقص ومن حرّم في الشرع ما ليس فيه افترى على الله شيئاً ومن افترى على الله شيئاً كفر بالإجماع وأيضاً إن سماع العوام ورقصهم تشبيه تفرّجاتهم في البساتين سماع الحبشة ورقصهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في إباحة ذلك فكذلك حركاتهم في السماع وأيضاً في الخبر من تشبه بقوم فهو منهم وأصحاب الحق المحض فرطوا الناس به وأولياء الله تعالى كالجنيد وغيره رضي الله عنهم تحرّكوا في السماع كما هو منقول عنهم في رسالة القشيري وغيرها من الكتب فإن تحرّك عامي في السماع تشبهاً بهم طالباً من تركاتهم كان مثلهم وقد ورد في الخبر أن هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم فإن قال المنكر إذا تواجد شخص في السماع على محبة إنسان أو
ص ١٤٣