i
وفي أمثالهم قال شيخ الإسلام * وغيره من العلماء الأعلام * : (وإذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد . ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه - كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع ؛ بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله - ممن يتعصب لواحد معين غير النبي الله ؛ كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة، ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه ؛ فمن فعل هذا كان جاهلاً ضالاً * بل قد يكون كافراً ؛ فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ؛ بل غاية ما يقال : أنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدا لا بعينه ، من غير تعيين زيد وعمرو ؛ وأما أن يقول قائل : إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم) (۱) .
قلت كلام شيخ الإسلام هذا صارم منك * ومهند مسلول ومبرد مبك * لمزاعم المقلدة المتعصبة المذهبية * ولا سيما الحنفية الديوبندية والكوثرية والفنجفيرية * الذين يوجبون تقليد إمام معين بين الأئمة * ومع ذلك كله
يدعون التوحيد والسنة * !
(۱) مجموع الفتاوى ٢٤٩/٢٢ والفتاوى الكبرى ٣٧٦/٢ ط القديمة و ۲/ ۳۸۹ ط الجديدة و ٤٤٩/٢ ط حسين محمد مخلوف و ٢/ ١٠٥ ط المرتبة ومختصر الفتاوى المصرية ٥٤ ط الفقي و ٣٥ ط أحمد حمدي إمام و ٤٦ ط إبراهيم محمد رمضان المطبوعة بعنوان «الدرر المضية ومجموعة الرسائل الكبرى ٣٦٦-٣٦٧، وهدية السلطان ٥٤ وحكم الله الواحد ٨٧ كلاهما للخجندي الحنفي وتحفة الأنام ٤٢ للسندي الحنفي وإرشاد النقاد للصنعاني ١٤٥ وإيقاظ الهمم للفلاني ٥٣
_ Vo_
الجزء 01 — ص ٧٥