!
المبحث الثاني ]
في إبطال التفويض
لقد سبق في المبحث الأول أن بَيَّنَّا الفرق بين التفويض السلفي الحق وبين التفويض الكلامي الخلفي الباطل المتقول على السلف
ولما كان نسبة هذا التفويض الباطل على السلف بالغ التقول اقتضى ذلك أن نذكر وجوهاً تتضمن براهين قاطعة وحججاً ساطعة على إبطال ذلك التفويض وبطلان نسبته إلى السلف الصالح ، فأقول وبالله التوفيق :
الوجه الأول :
أن القول بهذا التفويض المطلق - التفويض في المعنى والكيف جميعاً يستلزم الجهل بالله تعالى ، وصفاته العلا .
كما يستلزم الجهل بمذهب السلف ، والتقول عليهم .
ويستلزم أيضاً تجهيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة هذا الدين ـ بالله تعالى وصفاته الكمالية كما يستلزم استبلادهم ، وأنهم كانوا يتلون كتاب الله ويقرؤون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفهمون معاني ذلك
•
ويستلزم تفضيل الخلف أهل الكلام والبدع على خيار هذه الأمة بحجة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم ، وغيرها من اللوازم الفاسدة .
- 17-
الجزء 02 — ص ١٦٠