!
الوجه الثالث :
أن زعمهم في نصوص الصفات الصريحة المفسرة المحكمة : « أنها ظواهر ظنية الدلالة لا تفيد اليقين ) زعم في غاية الفساد والبطلان ، ولنا عن زعمهم
هذا جوابان :
الأول :
عدم تسليم أن نصوص الصفات ظواهر ؛ لأن نصوص الصفات في الكتاب والسنة ليست ظواهر كما يزعمون ، بل هي نصوص قطعيات صريحات ، بل مفسرات محكمات ، لا يقبل التأويل ، ولا النسخ ، لا أنها ظواهر ظنية مجردة ، كما يزعمون ، فتسمية نصوص الصفات : ظواهر . . . » تمهيداً للحكم عليها بأنها ظنية الدلالة لا تفيد اليقين ، ثم جعلها موهمة للتشبيه ، ومخالفة للعقليات القطعيات التي هي في الحقيقة جهليات فاسدات ، ووهميات كاسدات ، وشبهات باطلات - ليكون مآلها إما إلى التفويض ، وإما إلى التأويل - الذي هو عين التحريف ـ تسمية باطلة ، وحكم جائر ، وذلك ما يلي :
أولاً : أن الماتريدية اعترفوا ، وصرحوا بأن قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ونحوه مما يتعلق بتوحيد الله تعالى ، وصفاته ، من قبيل المحكمات ، والمحكم عندهم في الوضوح ، والبيان وعدم احتمال التأويل أعلى منزلة وأرفع مكانة من المفسر
(1)
(۱) الظاهر ، والنص ، والمفسر ، والمحكم ، أنواع للكلام باعتبار البيان والوضوح عند الحنفية : فالظاهر : ما ظهر المراد منه بنفس الصيغة مع احتمال غيره بالمجاز .
والنص : ما زاد وضوحاً على الظاهر بمعنى في المتكلم - كسوق الكلام للمعنى ، مع احتمال التخصيص، والتأويل بالمجاز ، كقوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
- ٣٦ -
الجزء 02 — ص ٣٦