٩٦٠
،
(۱)
وإن اشتركت في هذا القول فهي مختلفة لا متماثلة، وقال النبي - - و الحلال بين ، والحرام بين ، وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس » فدل على أنه يعلمها بعض الناس ، وهي في نفس الأمر ليست متماثلة ، بل بعضها حرام ، وبعضها حلال ) (۲) . وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام من أن هناك فرقا بين التشبيه والتمثيل ، وأنه يجوز أن يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه كثيرا ما يقرره في كتبه ، ويذكر له بعض الأدلة (۳) ، ويذكر أن لفظ التماثل أخص من لفظ التشابه وذلك في معرض رده على الرازي حول تعريف المتشابه ، ويرى أن سبب اضطراب أهل الكلام في مسألة الصفات ما يثبت منها وما ينفي ، مرجعه إلى أنهم جعلوا مسمى التشبيه والتمثيل واحدا (٥)
(3)
له
(
(۷)
- أن التشبيه على قول بعض المتكلمين : إن التشبيه هو التمثيل ، ثم تعريفهم للمتماثلين بأنهما : ( ماسد أحدهما مسد صاحبه ، وقام مقامه ، وناب منابه ) ، وقد يفسرونه بأنه « يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ، ويجب له ما يجب ، التشبيه بهذا المعنى لا يقول به عاقل ، لأنه يعلم بضرورة العقل امتناعه (۸) ، ولأن « كل موجودين فلابد أن يكون بينهما نوع مشابهة ، ولو من بعض الوجوه البعيدة ، ورفع ذلك من كل وجه رفع للوجود ) (۹) . وفي موضع آخر يعلل شيخ الإسلام الفرق بقوله :
(۱) متفق عليه ، البخاري : كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ، ورقمه ٥٢ ( الفتح ١٢٦/١ ) ، وفي البيوع ، باب الحلال بين والحرام بين ورقمه ٢٠٥۱ ) الفتح ٢٩٠/٤ ) . ومسلم كتاب ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ورقمه ١٥٩٩ .
المساقاة
(۲) الجواب الصحيح ( ٢٣٣/٢ - ٢٣٤ ) .
(۳) انظر : الرسالة الاكملية - مجموع الفتاوى – ( ١١٣/٦ ) . (٤) انظر : نقض التأسيس - مخطوط - ( ٢٦١/١ ) .
(٥) انظر : درء التعارض ( ١٨٨/٥ ) . (٦) نقض التأسيس – مطبوع - ( ٤٧٦/١ ) .
(۷) التدمرية ( ص : ١١٦ ) . - ت السعوي (۸) انظر : المصدر السابق ( ص : ۱۱۷ ) . (۹) نقض التأسيس - مخطوط - ( ۸۲/۲ ) .
ص ٩٦٠