۸۳۰
ثانيا : مناقشة مضمون القانون وبيان خطئه وتناقضه :
وهذا تابع للوجه السابق ومكمل له ، إلا أنه لما لم يتعلق بنفس صياغة القانون وترتيب قضاياه بعضها على بعض كما هو واضح في الوجه السابق – أفرد هنا لأنه يناقش دلالات هذا القانون ويبين ما فيه من خطأ وتناقض وقد فصل
شيخ الإسلام ذلك من خلال ما يلى : أ - يقال لهم : « العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول ، وثبوت ما به في نفس الأمر ، وإما أن لا يكون كذلك
أخبر
لمقدماتها »
(1)
•
―
فإن لم يكن عالما امتنع التعارض عنده إذا كان المعقول معلوما له ، لأن المعلوم لا يعارضه المجهول ، وإن لم يكن المعقول معلوما له لم يتعارض مجهولان . وإن كان عالما بصدق الرسول امتنع مع هذا أن لا يعلم ثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ، غايته أن يقول : هذا لم يخبر به ، والكلام ليس هو فيما لم يخبر به ، بل إذا علم أن الرسول أخبر بكذا فهل يمكنه . مع علمه بصدقه فيما أخبر وعلمه أنه أخبر بكذا - أن يدفع عن نفسه علمه بثبوت المخبر ، أم يكون علمه بثبوت مخبره لازما له لزوما ضروريا ، كما تلزم سائر العلوم لزوما ضروريا ، وهذا القانون يؤدي إلى التناقض لأنه يقول : لا تعتقد بثبوت ما علمت أنه أخبر به لأن هذا الاعتقاد ينافي ما علمت به أنه صادق ، فكأنه يقول له : لا تصدقه في هذا الخبر لأن تصديقه يستلزم عدم تصديقه . و فهكذا حال من أمر الناس أن لا يصدقوا الرسول فيما علموا أنه أخبر به ، بعد علمهم رسول الله ؛ لئلا يفضي تصديقهم له إلى عدم تصديقهم لهم ، بل إذا قيل له : لا تصدقه في هذا ، كان هذا أمرا له بما يناقض ما علم به صدقه ، فكان أمرا له بما يوجب أن لا يثق بشيء من خبره ، فإنه متى جوز كذبه أو غلطه في خبر جوز في غيره ) . وفعلا فقد آل ببعضهم إلى أن لا يستفيدوا من جهة الرسول شيئا من الأمور الخبرية المتعلقة بصفات الله وأفعاله
أنه
(۲)
(۱) درء التعارض ( ١٣٤/١ ) . (۲) المصدر السابق ( ١٣٥/١ ) . .
ص ٨٣٠