۸۲۰
وهذا القانون غالبا ما يأتي به الأشاعرة في موضعين : أحدهما : نفي العلو الله تعالى ، والثاني : نفي الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تعالى كالاستواء عن
والنزول والمجيء ، وكلام الله إذا شاء متى شاء . وغيرها ، وأيضا في نفي الصفات الخبرية كالوجه واليدين وغيرها. وقد بنوا هذا المانع العقلي - المعارض للنصوص - على دليل حدوث الأجسام ، فإنهم قالوا إنه لا يمكن إثبات الصانع وحدوث العالم إلا بطريق حدوث الأجسام ، وحدوث الأجسام دليله أنها مستلزمة للأعراض ، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث - قالوا : والقابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده ، والأعراض لا تبقى زمانين ، فيلزم أن تكون الأجسام حادثة بناء على امتناع حوادث لا أول لها .
(1)
والنيتجة أن كل ما دل على التجسيم كإثبات العلو ، أو الصفات الفعلية ، أو الخبرية فيجب نفيه أو تأويله حتى يسلم دليل حدوث العالم ، لأن إثبات هذه الصفات الله يقتضي أن يكون الله حادثا ، وهو باطل
•
ثم قال هؤلاء : ( إن القول بما دل عليه السمع من إثبات الصفات والأفعال يقدح في أصل الدليل الذي به علمنا صدق الرسول . وقالوا : إنه لا يمكن تصديق الرسول - لو قدر أنه يخبر بذلك - لأن صدقه لا يعلم إلا بعد أن يثبت العلم بالصانع . ولا طريق إلى إثبات العلم بالصانع إلا القول بحدوث الأجسام ) (۲) ف و هذه هي أعظم القواطع العقلية التي يعارضون بها الكتب الإلهية ، والنصوص النبوية ، وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها ) (۳)
(1) يلاحظ أن هذا الدليل - دليل حدوث الأجسام - جاء به المعتزلة قبل الأشاعرة ، ولذلك الصفات السبع وغيرها ، وقالوا هي أعراض والأعراض لا تبقى
نفوا لأجله
جميع
الصفات عن
الله تعالى
زمانين وهي لا تقوم إلا بجسم .
-
أما الأشاعرة فنفوا صفات الأفعال ونفوا أن تقوم بالله ، أما سائر الصفات فأثبتوها وقالوا لا نسميها أعراضا لأنها باقية ، والأعراض لا تبقى ، فجاء متأخرو الأشعرية فنفوا كل ما أقتضى تجسيما أو تركيبا أو تحيزا ، مما هو من صفات الأجسام ، فنفوا العلو والصفات الخبرية أيضا .
(۲) درء التعارض ( ٣٠٦/١ ) .
(۳) المصدر السابق ( ٣٠٨/١ ) .
ص ٨٢٠