٦٣
-
ب ( اعتمادهم على الأحاديث الصحيحة ، ونبذ الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وقد تمثل هذا عندهم بالإنكار على من اعترض على الأحاديث الصحيحة الثابتة ، وتمثل أيضا بذكرهم للأسانيد فيما يروونه ، ومعلوم أنه إذا أسند الراوي فلابد من النظر في إسناده والحكم على الحديث صحة وضعفا بعد طرقه ورواياته ، ومن الملاحظ على كتب السنة جمع - التي اختصت بالعقيدة - ورود بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيها ، ولا شك أن الناظر فيها - في العصور المتأخرة - يحس أنه كان من المفروض تمييز صحيحها من غيره ، أو يراد ما صح منها فقط ، أما إدخال هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيها فله سلبيات لعل من أهمها التشهير بأهل السنة من جانب أهل التعطيل ووصفهم لهم بالحشو والتشبيه ، والتندر بهم بذكر نماذج من هذه الأحاديث . ولكن لو رجعنا إلى هذا الزمن الذي دونت فيه لوجدنا ما يبرر فعلهم هذا ؛ فالعناية بالحديث كانت شديدة ، ومعرفة الضعفاء والوضاعين كانت مشتهرة ، ثم إن هذه الروايات أوردوها - ويعلمون أحيانا أنها ضعيفة - قد تكون وردت عند أحد أعلام المحدثين بطريق أو بطرق أخرى صحيحة ، فليس هناك ما يضمن مع كثرة المحدثين والرواة في مختلف أمصار المسلمين أن هذه الأحاديث لم ترد إليهم بطرق أخرى . جـ ) حجية خبر الآحاد في العقيدة إذا صح ، وهذا من المعالم الرئيسة لمنهج السلف ، والقول بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم ومن ثم فلا يحتج بها في العقيدة بدعة كبرى تلقفها أو أحدثها المعتزلة ، ولكن من المؤسف أن كثيرا من ظنوا أنها العلماء ممن ينتسبون إلى السنة – وخاصة في كتبهم في أصول الفقه لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن ، وانتشرت هذه المقالة بنسبة القول بها إلى الجمهور ، ومما يلاحظ أن كثيرا ممن ألف في أصول الفقه هم ، إما من المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية ، فأدخل هؤلاء هذه المسألة وصاروا يذكرون فيها أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن فيحتج بها في الأمور العملية من الأحكام لا العلمية ، ويقصدون بها أمور العقائد بينما لو تتبعنا نصوص السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم لوجدنا الإجماع تقريبا – على عدم التفريق في أخبار الآحاد بين الأحكام والعقائد ،
التي
منهم
-
―
ص ٦٣