٦١٣
كتبه كثيرا ، وأقرب مثال على ذلك قول الجويني بالأحوال ، وتأكيده على ذلك بعد أن ذكر تردد الباقلاني في القول بها ، ومما يلاحظ أن الباقلاني لما قال بالأحوال لم يوافق أبا هاشم الجبائي في أن الحال لا معدومة ولا موجودة ، ولا معلومة ولا مجهولة – كما سبق بيان قوله - لكن الجويني وافق الجبائي في عدم اتصاف الحال بالوجود والعدم ، وإن قطع بأنها معلومة مقدورة مرادة ، مع
تفسير معين لهذه المعاني
الأدلة ومن
(1)
(۳)
(۲)
على صلة الجويني بأبي هاشم دفاعه عنه فيما نسب إليه في مسألة تعريف العلم ، وأن علم المقلد هل يعتبر علما أو لا ، يقول : « نقول : عقد المقلد إذا لم يكن له مستند عقلي فهو على القطع من جنس الجهل ، وبيان ذلك بالمثال : إن من سبق إلى عقده أن زيدا في الدار ، ولم يكن فيها ، ثم استمر العقد ، فدخلها زيد ، فحال المعتقد لا يختلف وإن اختلف المعتقد ، وعن ذلك نقل النقلة عن عبد السلام بن الجبائي - وهو أبو هاشم – أنه كان يقول : العلم بالشيء والجهل به مثلان ، وأطال المحققون ألسنتهم فيه ، وهذا عندي غلط عظيم في النقل ، فالذي نص عليه الرجل في كتاب الأبواب : إن العقد الصحيح مماثل للجهل ، وعني بالعقد اعتقاد المقلد )
(٤)
وفي مسألة الصلاة في الدار المعصوبة ذكر قول أبي هاشم الجبائي : إنها
تصح ، وبعد كلام ذكر معارضة المعترضين لكلامه ثم قال : « وأبو هاشم لا يسلم ذلك ولا أمثاله ، وليس هو (٥) ممن تزعه التهاويل ) (٦) ، ويذكر في إحدى المسائل أنه اطلع على مصنفاته (۷)
(۱) انظر : الشامل ( ص : ٦٣٩-٦٤١ ) .
(۲) انظر : المصدر السابق ( ص
·
( ٦٤٢ :
(۳) انظر : تفصيل أقواله في الأحوال في الشامل ( ص : ٦٢٩-٦٤٥ ) ، والإرشاد (ص : ۸۰) .
(٤) البرهان ( ١٢١/١ ) .
(٥) في المطبوعة من البرهان لو ، ولعله خطا مطبعي
·
(٦) البرهان ( ۲۸٦/١ ) وفي الحاشية في نسخة ش ، ع ، ت ترمعه ، وتزعه بمعني : تكفه
(۷) المصدر السابق ( ٣٠٤/١ ) .
ص ٦١٣