بالأحوال ، إلا إنه يخص الأحوال بالأمور التي تتصف بالوجود كالعرضية واللونية والاجتماع والافتراق والقادرية والعالمية وغيرها مما به تتفق المتماثلات وتختلف ، على أنه قد ذكر رجوعه عن القول بها
المختلفات (۱)
(۲)
أنه
٦ - أما رأيه في القدر فهو لا يختلف عن رأي الأشاعرة فهو يثبت القدر الله تعالى وأن الله خالق كل شيء ، كما أنه يقول بالموافاة وان الله رضي في الأزل عمن علم أنه يموت مؤمنا وإن عاش أكثر عمره كافرا ، وسخط في الأزل عمن علم أنه يموت كافرا وإن كان أكثر عمره مؤمنا (۳) ، وهذا بناء على ينفي حلول الحوادث بذات الله تعالى ، أما الاستطاعة والقدرة فلا تكون إلا مع الفعل ، لكن الباقلاني خالف شيخه الأشعري بأن قال : إن قدرة العبد مؤثرة ، يقول : ( فإن قالوا : إن قلتم إن القادر منا على الفعل لا يقدر عليه إلا في حال حدوثه ، ولا يقدر على تركه وفعل ضده، لزمكم أن يكون في حكم المطبوع المضطر إلى الفعل ، قيل لهم : لا يجب ماقلتم لأنه ليس هاهنا مطبوع على كون شيء أو تولد عنه ، أما المضطر إلى الشيء فهو المكره المحمول على الشيء الذي يوجد به ، شاء أم أبي ، والقادر على الفعل يؤثره ويهواه ولا يستنزل عنه ولا رهبة فلم يجز أن يكون مضطرا مع كونه مؤثرا مختارا ... ) (٤) ، وهذا يوافق ماذكره عنه الشهرستاني (٥) ، كما أنه ينفي تعليل أفعال الله كقول الأشاعرة (٦) ، ويقول بالكسب ، ويقول بالكسب (٧) ، كما أنه يقول بإنكار الضرورة بين العلة والمعلول ، ويري إنكار السببية ، وربط الأمر كله بالله ، فالإحراق لا يكون بالنار
برغبة
. ( ٣٤٠
(۱) انظر : الشامل للجويني ( ص : ٦٣٠-٦٤٢ ) ، ونشأة الأشعرية ( ص : (۲) ممن ذکر تردده في إثبات الأحوال ونفيها الجويني في الشامل ( ص : ٦٢٩،٢٩٤ ) وفي بعض أجوبته انظر : المعيار المعرب ) ٢٤٦/١١ ) ، والشهرستاني في الملل والنحل ( ٩٥/١ ) . (۳) انظر : رسالة الحرة ( ص : ٢٤-٤٥ ) .
(٤) التمهيد ( ص : ۲۹۳ ) .
•
(٥) انظر : الملل والنحل ( ۹۷/۱ ) ، ونهاية الإقدام ( ص : ۷۳ ) . وما فيهما أصرح مما هنا . (٦) انظر : تعليقه على قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [ الذاريات :
في الانتصار ( ص : ٤٨٠-٤٨١ ) من المجلد الأول المخطوط
•
(۷) انظر : الحرة ( ص : ١٤٤ ) ، والانتصار ( ٤٩١/١ ) .
[07:
ص ٥٤٥