!
ويقسم ابن حجر الإنفاق في المباحات إلى قسمين :
" أحدهما : أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله ، فهذا ليس بإسراف ، والثاني : مالايليق به عرفا ، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين : أحدهما : ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة فهذا ليس بإسراف ،
والثاني مالا يكون في شيء من ذلك ، فالجمهور على أنه إسراف ، وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف قال : لأنه تقوم به مصلحة البدن ، وهو غرض صحيح ، وإذا كان في غير معصية فهو مباح له ، قال ابن دقيق العيد : وظاهر القرآن يمنع ماقال . . .(۱) .
فيه
قلت : وهذا تفصيل جيد ، وما أورده عن ابن دقيق العيد فصحيح لاشك
ثانيا : أقسام السرف من حيث فاعله :
يمكن أن يقسم السرف من حيث فاعله إلى قسمين :
- سرف الأفراد
سرف الجماعات .
ونعني بالأول : مايتم بأسلوب فردي
وبالثاني : مايتم بأسلوب جماعي ، صادر من مجموعات ، أو هيئات ، أو
(1)
مؤسسات ، أودول .
فسرف الأفراد يصدر عن الإنسان بصفته الفردية ، فقد ينفق في المأكول والمشروب مايزيد عن حاجته ، فيأكل ويشرب حتى يصاب بالبطنة والتخمة ،
(۱) فتح الباري ٤٠٨/١٠ .
٤٨
ص ٤٨