مشكلة السرف في المجتمع المسلم وعلاجها في ضوء الإسلام - الطريقي - ج2 — الصفحة ٣٦

بالشرط المذكور .(۱) .. والثالث : إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس فهذا ينقسم إلى قسمين : أحدهما : أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإسراف . والثاني : مالا يليق به عرفا وهو ينقسم إلى قسمين أيضا : أحدهما مايكون لدفع مفسدة فهذا ليس بإسراف ، والثاني مالا يكون في شيء من ذلك ، فالجمهور على أنه إسراف ، وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف ، لأنه به مصلحة البدن وهو غرض صحيح ، وإذا كان في غير معصية فهو مباح له ، قال ابن دقيق العيد : وظاهر القرآن يمنع ماقال ثم يرجح ابن حجر أنه ليس مذموما لذاته، ولكنه يفضي غالبا إلى ارتكاب المحذور ، وما أدى إلى المحذور فهو محذور . تقوم ثم نقل عن السبكي الكبير قوله : الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولادنيوي، فإن انتفيا حرم قطعا ، وإن وجد أحدهما وجودا له بال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا ، وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط (۲) . ونجد في السنة أحاديث أخرى - وهي نوع مختلف عما سبق ـ تحث على الاقتصاد في المعيشة والتوسط فيها . كما في حديث عبد الله بن مسعود بني الله عنه قال : قال :«ما عال من اقتصد )) (۳) . يقول المناوي (ت ١٠٣١هـ) : " ماعال من اقتصد في المعيشة أي ما افتقر من (1) يقصد مالم يكن فيه تفويت للمصالح والحقوق الأهم . (۲) فتح الباري ١٠ / ٤٠٨ - ٤٠٩ . (۳) تقدم تخريجه في التمهيد ، ص ، ٣٦ 3
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.