بالشرط المذكور .(۱) ..
والثالث : إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس فهذا ينقسم إلى
قسمين :
أحدهما : أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس
بإسراف .
والثاني : مالا يليق به عرفا وهو ينقسم إلى قسمين أيضا : أحدهما مايكون لدفع مفسدة فهذا ليس بإسراف ، والثاني مالا يكون في شيء من ذلك ، فالجمهور على أنه إسراف ، وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف ، لأنه به مصلحة البدن وهو غرض صحيح ، وإذا كان في غير معصية فهو مباح له ، قال ابن دقيق العيد : وظاهر القرآن يمنع ماقال ثم يرجح ابن حجر أنه ليس مذموما لذاته، ولكنه يفضي غالبا إلى ارتكاب المحذور ، وما أدى إلى المحذور فهو محذور .
تقوم
ثم نقل عن السبكي الكبير قوله : الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولادنيوي، فإن انتفيا حرم قطعا ، وإن وجد أحدهما وجودا له بال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا ، وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط (۲) . ونجد في السنة أحاديث أخرى - وهي نوع مختلف عما سبق ـ تحث على الاقتصاد في المعيشة والتوسط فيها . كما في حديث عبد الله بن مسعود بني الله عنه قال : قال :«ما عال من
اقتصد )) (۳) .
يقول المناوي (ت ١٠٣١هـ) : " ماعال من اقتصد في المعيشة أي ما افتقر من
(1) يقصد مالم يكن فيه تفويت للمصالح والحقوق الأهم .
(۲) فتح الباري ١٠ / ٤٠٨ - ٤٠٩ . (۳) تقدم تخريجه في التمهيد ، ص ،
٣٦
3
ص ٣٦