وفي عرف الشرع قال ابن الأثير (ت٦٠٦هـ) : "تبذير الأموال : تفـريقـهـا وإعطاؤها إسرافا بغير حساب (۱۲)
وجاء في تفسير القرطبي : قال الشافعي (ت ٢٠٤هـ) :" التبذير إنفاق المال في غير حقه ، ولا تبذير في عمل الخير ، وهذا قول الجمهور ، وقال أشهب عن مالك : التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه فى غير حقه وهو الإسراف (۲) . ويفهم من ذلك أنه لا فرق بين التبذير والإسراف . غير أن بعضهم يفرق بينهما" فالإسراف : هو صرف الشيء فيما لا ينبغي زائدا على ما ينبغي ، بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي ، والإسراف : تجاوز في الكمية ، فهو جهل بمقادير الحقوق ، والتبذير : تجاوز في موضع الحق ، فهو جهل بمواقعها ، يرشدك إلى هذا قوله تعالى في تعليل الإسراف ... إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (۳) وفي تعليل التبذير إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ )) كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ... (٤) فإن تعليل الثاني فوق الأول "(٥) . وعلى هذا فالإسراف أعم من التبذير ، فالتبذير يكون في المال خاصة ، أما الإسراف فيكون في المال وغيره ، بل إن الإسراف في المال يكون في طاعة الله وليس مذموما كما تقدم بشرطه
أما التبذير فهو مذموم جملة وتفصيلا .
(۲)
أما إضاعة المال فقال ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) : "قال الجمهور : إن
(۱) منال الطالب ص ٦٠٢ . (۲) تفسير القرطبي ٢٤٧/١٠ . (۳) الأعراف / ۳۱ .
(٤) الإسراء / ٢٧ .
(٥) الكليات للكفوي ص ۱۱۳ .
۱۹
ص ١٩