ورد في سبب نزول الآية أن ثابت بن قيس بن شــمــاس عـمــد إلى خمسمائة فجذها ثم قسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئا فنزلت
وَلَا تُسْرِفُوا.
(۱)
.
قال الإمام الطبري : بعد أن ساق الخلاف في معنى الآية الكريمة : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله - تعالى ذكره - نهى بقوله : ... وَلَا تُشْرِفُوا ..... عن جميع معاني الإسراف ولم يخصص منها معنى دون معنى ، وإذا كان ذلك كذلك ، وكان الإسراف في كلام العرب : الإخطاء بإصابة الحق في العطية ، إما بتجاوز حده في الزيادة وإما بتقصير عن حده الواجب - كان المفرق ماله والباذله للناس حتى أجحفت به عطيته مسرفاً بتجاوزه حد الله إلى ماليس له ، وكذلك المقصر في بذله فيما ألزمه الله بذله فيه ، وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهل سهمان الصدقة إذا وجبت فيه أو منعه من ألزمه الله نفقته من أهله وعياله ما ألزمه منها ، وكذلك السلطان في أخذه من رعيته مالم يأذن الله بأخذه، كل هؤلاء فـيـمـا فعلوا من ذلك مسرفون (۲) .
والذي يظهر أن الإسراف مذموم حتى وإن كان في الخير ، هذا هو الأصل ، لكن بشرط أن يترتب على هذا الإسراف نوع إجحاف على المسرف في نفسه أو من يعول . أما إذا لم يترتب عليه شيء من ذلك فليس بسرف(٣) . قال البخاري (ت ٢٥٦هـ) في صحيحه : " باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين ، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة ، وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس ، وقال
(1) أنظر : تفسير الطبري /١٢/ ١٧٤ . الطبعة المحققة (۲) تفسير الطبري ١٢ / ١٦٧ ، وتلحظ هنا أن الطبري جعل منع حق المال إسرافا وفي هذا تجوز من الطبري
الله رحمه
(۳) يراجع : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي الشافعي ٣٥١/٤ .
١٦
ص ١٦