اليتيم ..طريقك لى الجنة — الصفحة ٧١

اليتيم .. طريقك إلى الجنة ۷۱ مثل ذلك التصرف، وقد جاء ذلك بصورة النهي إلى جميع المعنيين بشؤون اليتيم، ورعايته أن يقربوا، وهو كناية عن التصرف - لمال اليتيم إلا بالشيء الذي يصدق عليه التصرف الأحسن، ويكون ذلك بحفظه، وتثميره، والأنفاق عليه بالمعروف على ما لا يشك أنه أصلح له، فأما لغير ذلك فلا يجوز لأحد التصرف فيه. وإنما خص اليتيم بذلك، وإن كان التصرف في مال البالغ بغير إذنه لا جوز أيضاً مما هي خصوصية اليتيم. والجواب عن ذلك: أن اليتيم إلى هذه الرعاية أحوج والطمع في مثله أكثر لذلك جاءت الآية الكريمة تحفظ حقه في التأكيد على ما هو أصلح له عند التصرف بماله. ونقف أخيراً أمام السؤال الذي يفرض نفسه علينا، ونحن نرى الآية الكريمة تجيز التصرف بالنحو الأحسن بأنه لو دار الأمر بين الأصلح، والمصلحة، ويمثل لذلك، بما إذا كان يباع هذا المال في مكان بعشرة دنانير، ولكنه يباع بعشرين دينارا بمكان قريب من ذلك المكان، ففي هذه الصورة يعد بيعه في المكان الأول - مع إمكان بيعه في المكان الثاني - إفسادا للمال، ولو ارتكبه عاقل عد سفيهاً ليست لديه ملكة إصلاح المال وتثميره، وإذا فلا بد من رعاية الأصلح إن لم يكن ذلك موجباً لإدخال الضرر على من يتصدى للتصرف بمال اليتيم. وقد استدل الفقهاء على هذه الرعاية، وعدم جواز الأخذ بالمصلحة في مورد يمكن الأخذ بالأصلح بعدة أدلة الأول: أن الولي بحسب وضعه الأولي منصوب لرعاية مصلحة الغير، وإذا كان هذا الملاك، فرعاية الأصلح مقدمة على المصلحة؛ لأن ذلك من مقتضيات نصب الولي – كما عرفت.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.