عليه
فذهبت طائفة إلى أن من وعد شخصاً بإحسان وجب إنجاز ما وعد وقضي عليه بأدائه، وهذا مذهب عمر
،
ابن عبد العزيز رضي الله عنه، ورجحه أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي فقال: (والصحيح لزوم الوعد، وخُلْفُه كَذِبٌ ونِفَاق) اهـ . وذهبت طائفة أخرى إلى أن الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق، وأن صاحبه يملك الرجوع عنه، وإذا بدا له أن يرجع فليس للقاضي عليه من سبيل. وذهب جماعة من فقهاء المالكية إلى تفصيل؛ وهو أن الوعد المطلق غير لازم وأما الوعد المنوط بسبب فإنه يصير بمنزلة الدين الذي لا مناص له من قضائه، ومثال هذا أن تقول لشخص : تزوج وأنا أدفع المهر، فإذا تزوج كان للحاكم أن يقضي عليك بدفع المهر قضاء نافذاً.
قال الإمام الشيباني في كتابه «الدرر المباحة في الحظر
والإباحة :
الوعد بنية الخلف ،حرام، وأما بنية الوفاء به فجائز.
:
قال : في «المصباح والخلف في الوعد عند العرب كذب، وفي الوعيد كرم.
وكان ابن مسعود - رضي الله عنه ـ لا يعد وعداً إلا
٦٣
ص ٦٣