خروج
الحاكم
والبلاد. فأما الخروج على الحاكم المسلم ففيه إفساد الدين والدنيا، وأما استجابة لهم ففيه أيضا إفساد الدين والدنيا، وأما السكوت فهو مشاركة لهم فيما يحصل منهم من إفساد الدين والدنيا.
فمن خلال هذا الإيضاح يظهر جليا للقارئ أن فساد دعاة الباطل أضر بالمسلمين من فساد الحكام، وهذا متى كان الحكام ليسوا قابلين ما عليه أهل البدع والأحزاب، أما إذا كانوا قابلين ذلك، كحكام الرافضة والصوفية وغيرهم فهم سينفذون الضلال حسب سياستهم ويستعينون بدعاة الضلال وبكل من يصغي إليهم، ويسخرون المال والجاه؛ لنشر الباطل على تفاوت في هؤلاء الحكام الذين تربوا على أيدي أهل البدع والضلال.
وقد قال غير واحد من العلماء حسنات السلطان ،كبيرة ، وسيئاته كبيرة)؛ لأن الناس على دين ملوكهم ورؤسائهم، فإذا عمل ولي الأمر سيئة ظاهرة تبعه خلق كثير، بخلاف غيره، فلا تؤثر سيئته في الناس كتأثير سيئات الملوك والرؤساء. فالحذر! الحذر! من التهوين من
منكرات الحكام.
الحكام الضعفاء يقيمون الحدود على الضعفاء، ولا يقيمونها على الأقوياء من علامات ضعف إيمان الحاكم أن يقيم الحدود على الضعفاء المغلوبين المقهورين ولا
يقيمها على ذوي الجاه والمال واليسار والحمية الجاهلية والعصبية الحزبية. وهاك الدليل على الضعف المذكور: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله فخطب، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّما ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ . لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا». أخرجه البخاري رقم (٦٧٨٨) واللفظ له، ومسلم رقم (١٦٨٨).
قال النووي في شرحه لهذا الحديث (١٥٥/۱۱): (وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد، بعد بلوغه إلى الإمام؛ لهذه الأحاديث، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل بلوغه إلى
۷۱
ص ٧١