العزلة والخلطة - العودة — الصفحة ٧٣

ثابتاً مستقرا لا مطمع في زواله، ودون أن يكون وضعًا عاما مسيطرا على البلدان كلها، بصورة تامة . وجود هذا الحال بهذين المحترزين أمر ممكن شرعًا، وواقع قدرا، وإن كان الناس يختلفون في تقويم الأوضاع والأحوال - لأسباب عديدة ـ فمنهم من يغلب النظرة السلبية المتشائمة، ومنهم من يغلب النظرة الإيجابية المتفائلة، ومنهم المعتدل، وعلى أي حال فإنه لابد في تحديد انطباق وضع ما على ما دل عليه الحديث من مراعاة الأمور التالية : أ ـ أن الحكم بانطباق الصفات المذكورة في الحديث وما شاكلها على حال معين يختلف بين فرد وآخر، بحسب علم الإنسان بالشرع، وعلمه بالواقع، وطبيعته الفطرية في الانفعال والحساسية ضد المنكرات شدة أو ضعفًا أو اعتدالاً . 6 ولذلك تجد من المتقدمين من كان يطبق هذا على عصره(۱)، وتجد من المعاصرين من يفعل ذلك، ويرى أنه قد جاء أوان هذا الحديث. والعبرة في ذلك بنظر من يملكون علا شرعيا صحيحًا، ومعرفة بالواقع وأبعاده، واعتدالاً في النظر، وتوازناً في التفكير، لأنهم سيزنون الأمر بميزان العدل، فلا ينظرون إلى الجانب المظلم من الواقع فحسب، بل يضعون كافة الجوانب في الاعتبار، ولا يحكمون أهواءهم وأمزجتهم وانفعالاتهم، بل يحكمون الشرع والنص، وما تقتضيه العقول السليمة مما يوافق الشرع والنص، ولا يؤتون من قبل جهلهم بالواقع ، وضعف بصيرتهم فيه . ب ـ أن هذا الحال يتفاوت في البلدان والأزمان، وقد يوجد في بلد ثم يخلفه (۱) انظر رأي الخطابي في العزلة ص (۹، ۱۱ ، ۲۹ - ۳۳ ، ٣٥ - ٣٦ ، ٦٧ - ٨٧) . وانظر: رأي ابن بطال في : فتح الباري (١٦/۱۳) ، وانظر ما سبق في التمهيد في شرح حديث الغربة من الرسالة الأولى
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.