لكنت صادقًا» (۱).
بل إن التقية عندهم - تسعة أعشار الدين () ، بل هي الدين كله، ولذلك قالوا : «لا دين لمن لا تقية له»(۳)
فالتقية في المذهب الشيعي أصل ثابت مطرد، وليست حالة عارضة مؤقتة . بل بلغ من غلوهم في التقية أن اعتبروا تركها ذنبًا لا يغفر، فهي على حد الشرك بالله، ولذلك جاء في أحاديثهم : يغفر الله للمؤمنين كل ذنب، ويطهر منه في
الدنيا والآخرة، ما خلا ذنبين ترك التقية، وتضييع حقوق الإخوان» (٤) .
وبهذا يتبين الفرق في الحكم بين نظرة أهل السنة، ونظرة الرافضة، فهي أهل السنة استثناء مباح للضرورة ، وعند الرافضة أصل من أصول المذهب.
الفرق الثاني :
عند
إن التقية عند أهل السنة ينتهي العمل بها بمجرد زوال السبب الداعي لها من الإكراه ونحوه، ويصبح الاستمرار عليها - حينئذ - دليلاً على أنها لم تكن تقية ولا خوفا ، بل كانت ردة ونفاقًا.
وفي الأزمنة التي تعلو فيها كلمة الإسلام، وتقوم دولته، ينتهي العمل بالتقية
حالة فردية نادرة .
6
ـ غالبا ـ وتصبح أما عند الرافضة فهي واجب جماعي مستمر لا ينتهي العمل به، حتى يخرج مهديهم المنتظر الذي لن يخرج أبدًا.
(1) كتاب السرائر لابن إدريس ، ص (٤٧٩) ، ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي (۸۰/۲)، ووسائل الشيعة للحر العاملي (٧٤/٧) .
(۲) كتاب أصول الكافي للكليني (۲۱۷/۲)، والوسائل للعاملي (٤٦٠/١١) . (۳) أصول الكافي للكليني (۲۱۷/۲) ، والوسائل (٤٦٠/١١).
(٤) وسائل الشيعة للعاملي (٤٧٤/١١).
١٤٣
―
ص ١٤٣