فلا شك في وقوعهم في التناقض عندئذ في إثبات السمعيات بصورة قاطعة . مع قولهم إن الدليل النقلي لا يكفي بمجرده في الجزم بعدم المعارض ، إذ تصور تجويز إمكانه وارد على أصلهم فيسوغ تأويل السمعيات ، فإن منعوا تأويلها وقعوا في التناقض .
المسألة الثالثة : الاضطراب في تحديد ما يستدل له بدليل العقل فقط أو بدليل النقل فقط :
فهم قد اتفقوا مثلاً على أن صفات الحياة والعلم والقدرة والإرادة أدلتها عقلية فقط ، والسمع إنما يأتي على وجه التأكيد ، ثم اختلفوا بعد ذلك في صفات البصر والسمع والكلام هل هي سمعية أو عقلية ؟ (۱)
ويظهر مثل هذا الاضطراب في مثل جواز إثبات رؤية الله تعالى – فمنهم من
أثبت جواز وقوعها بالسمع فقط ومنهم من أثبت جواز وقوعها بالعقل . المسألة الرابعة : تناقضهم في أصل الأدلة عندهم ) دليل الحدوث ) : إن الأصل الذي لأجله أول الأشاعرة النصوص الواردة بالصفات الفعلية هو حلول الحوادث - فإن إثباتها يؤدي إلى إبطال دليل الحدوث الذي اثبتوا به وجود الله تعالى ، فظهر من هذا أن أكبر مشكلة واجهتهم هي هذه ، لأنها منافية لدليل الحدوث ، ولكن مع هذا كله يبقى الكلام في أنه هل من حاجة إلى هذا
نفي
(۱) انظر ما تقدم : ص / ٥٠٣ ، ٥٦٠
(۲) انظر : نهاية الإقدام ص / ٣٦٩ . وسيأتي نقله - إن شاء الله -- ص / ٦٥٥
-٦٥٢-
ص ٦٥٢