منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى — الصفحة ٥٩٣

! ترجيح أحدهما على الآخـر - في حالة تعذر الجمع – بأي نوع من أنواع الترجيحات الصحيحة المعتبرة ، ويقطع النظر عن كون الدليل الشرعي كان أو عقلياً . فإن لم يوجد مرجح قُدم السمعي سمعياً وأما الصورة الثالثة : وهي أن يكون أحد الدليلين قطعياً والآخر ظنياً ، فإنه يقدم القطعي على الظني لرجحانه – وهو واضح (1) فالرازي جعل مناط تقديم الدليل عند التعارض كون العقل أصلاً للنقل ، ولم يجعل مناط التقديم قطعية الدليل أو رجحانه فعلى هذا فاته أمران : الأول : تقديم دلالة القطعي على الظني الثاني : تقديم دلالة الأرجح ثم إن الرازي جزم بتقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي مطلقاً عند التعارض ! باعتبار الأمور الآتية : الأول : إن الأدلة العقلية أصل في معرفة صحة الأدلة النقلية ! الثاني : إن القدح في الدليل العقلي قدح فيه وفي النقلي ! والجواب : إن الرازي نص على أن الأدلة العقلية التي هي أصل في معرفة صحة الأدلة النقلية تنحصر في إثبات الصانع وصفاته ، ودلالة المعجزة على صدق الرسول الله فعلى هذا فإن دعواه أعم من الدليل، فإن دليله دال على أن بعض الأدلة العقلية (۱) انظر : درء تعارض العقل والنقل ۱ / ۷۹-۸۰ .
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.