!
ترجيح أحدهما على الآخـر - في حالة تعذر الجمع – بأي نوع من أنواع
الترجيحات الصحيحة المعتبرة ، ويقطع النظر عن كون الدليل الشرعي كان أو عقلياً . فإن لم يوجد مرجح قُدم السمعي
سمعياً
وأما الصورة الثالثة : وهي أن يكون أحد الدليلين قطعياً والآخر ظنياً ، فإنه يقدم القطعي على الظني لرجحانه – وهو واضح
(1)
فالرازي جعل مناط تقديم الدليل عند التعارض كون العقل أصلاً للنقل ، ولم
يجعل مناط التقديم قطعية الدليل أو رجحانه
فعلى هذا فاته أمران :
الأول : تقديم دلالة القطعي على الظني
الثاني : تقديم دلالة الأرجح
ثم إن الرازي جزم بتقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي مطلقاً عند
التعارض ! باعتبار الأمور الآتية :
الأول : إن الأدلة العقلية أصل في معرفة صحة الأدلة النقلية !
الثاني : إن القدح في الدليل العقلي قدح فيه وفي النقلي !
والجواب :
إن الرازي نص على أن الأدلة العقلية التي هي أصل في معرفة صحة الأدلة النقلية تنحصر في إثبات الصانع وصفاته ، ودلالة المعجزة على صدق الرسول الله فعلى هذا فإن دعواه أعم من الدليل، فإن دليله دال على أن بعض الأدلة العقلية
(۱) انظر : درء تعارض العقل والنقل ۱ / ۷۹-۸۰ .
ص ٥٩٣