ثم إنه ظهر لي أن لهم قولاً رابعاً ، وهو التوقف عن إطلاق الجواز وعدمه فيما لم يرد به الشرع ، وإلى هذا ذهب إمام الحرمين (۱) ، إذ يرى أن الجواز وعدمه حكمان شرعيان ، ولا سبيل إلى إطلاق أحدهما إلا بإذن الشرع ، ولم يأت . ولذا
توقف (۲)
ولا شك أن القول الأول والثالث - إذا سلم عدم الفرق بينهما – هو الصحيح . وما ذكر من الأدلة في القول الأول قوي جداً ، وقد تقدم تفصيل ما يجوز من الإخبار عن الله تعالى بأدلته سابقاً (۳) وبهذا يعلم خطأ قول الباقلاني
(٤)
وأما توقف الجويني فليس بشيء لأن الله تعالى قد حرم القول عليه بلا علم : فقال : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغي بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا
(0)
تعلمون )) فهذا دليل من الشرع يفيد عدم جواز تسميته بما لم يسم به نفسه
وبهذا يعلم أن باب الأخبار أوسع من باب الاسماء عند الأشاعرة .
الأسماء المقيدة لا تطلق على الله ولا يشتق له منها بإطلاق :
والمعتبر في هذا الباب أمران : -
-
الأول / أن تكون هذه الأسماء حقة في نفس الأمر .
(۱) ترجمته في ص
٦٧٢ /
(۲) انظر الإرشاد لإمام الحرمين الجويني ١٣٦ - ١٣٧
C
(۳) انظر ص / ٣٨٤-٣٨٧
.
( ٤ ) تقدمت ترجمته ص / ٤١
( ٥ ) سورة الأعراف - الآية : ٣٣
٤٨٤-
ص ٤٨٤