المطلب الثاني
عدم التفريق بين الأدلة الشرعية من حيث الأخذ بها
والمراد بهذه القاعدة أنه يستدل في الاعتقاد - ومنه مسائل الأسماء والصفات بأدلة الشرع الأصيلة كلها ، القرآن ، والحديث بقسميه المتواتر والآحاد
(۲)
المتلقاة بالقبول . وعلى هذا كان الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان .
وأكثر الكلام هنا سيكون عن الأحاديث إذ أكثر المتكلمون من القول بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن فلا يؤخذ بها في المسائل العلمية الاعتقادية ) وهذا القول قالوه لعدم مقدرتهم على صرف ظاهرها بأنواع التحريفات التي سموها تأويلات ( ٤ ) ، فاصلوا هذه القاعدة ليتوصلوا بها إلى جحد كثير من المسائل التي
تخالف أصولهم .
وهذه القاعدة - أي عدم التفريق بين الأدلة - تقوم على بيان ثلاثة أسس
الأول : الأدلة من الكتاب والسنة على حجية السمع مطلقاً.
( ۱ ) انظر الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي ص / ٦٤ ( ٢ ) المتواتر : هو الحديث الذي يرويه جمع عن مثلهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ومستندهم في ذلك الحس ، وما لم يكن كذلك فهو خبر الآحاد - انظر : نزهة النظر
ص / ١٨-٢٢ وشرح الكوكب المنير ٢ / ٣٢٤ .
(۳) وسيأتي إن شاء الله تعالى أن بعض الأشاعرة ادعى أن كل الادلة اللفظية ( الكتاب والسنة )
لا يوثق بها في أمور الاعتقاد . انظر
ص
( ٤ ) انظر قول الرازي في ذلك ص / ٦٧١ .
ص ٤٤٣