منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى — الصفحة ٤٤٣

المطلب الثاني عدم التفريق بين الأدلة الشرعية من حيث الأخذ بها والمراد بهذه القاعدة أنه يستدل في الاعتقاد - ومنه مسائل الأسماء والصفات بأدلة الشرع الأصيلة كلها ، القرآن ، والحديث بقسميه المتواتر والآحاد (۲) المتلقاة بالقبول . وعلى هذا كان الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان . وأكثر الكلام هنا سيكون عن الأحاديث إذ أكثر المتكلمون من القول بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن فلا يؤخذ بها في المسائل العلمية الاعتقادية ) وهذا القول قالوه لعدم مقدرتهم على صرف ظاهرها بأنواع التحريفات التي سموها تأويلات ( ٤ ) ، فاصلوا هذه القاعدة ليتوصلوا بها إلى جحد كثير من المسائل التي تخالف أصولهم . وهذه القاعدة - أي عدم التفريق بين الأدلة - تقوم على بيان ثلاثة أسس الأول : الأدلة من الكتاب والسنة على حجية السمع مطلقاً. ( ۱ ) انظر الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي ص / ٦٤ ( ٢ ) المتواتر : هو الحديث الذي يرويه جمع عن مثلهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ومستندهم في ذلك الحس ، وما لم يكن كذلك فهو خبر الآحاد - انظر : نزهة النظر ص / ١٨-٢٢ وشرح الكوكب المنير ٢ / ٣٢٤ . (۳) وسيأتي إن شاء الله تعالى أن بعض الأشاعرة ادعى أن كل الادلة اللفظية ( الكتاب والسنة ) لا يوثق بها في أمور الاعتقاد . انظر ص ( ٤ ) انظر قول الرازي في ذلك ص / ٦٧١ .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.