الأمر الثاني : مما يدعو إلى الاكتفاء بالشرع :
هو أن مسائل الإيمان بالأسماء والصفات من المسائل الغيبية التي لا يمكن أن
(1)
تعرف إلا بالخبر الصادق ، والخبر الصادق يأتي ببيان الأسماء والصفات ،
ويأتي كذلك بطرق إثباتها من الطرق العقلية الواضحة - ويبين طريقة الإثبات
والتنزيه فيها .
أما ما عدا ذلك فعلوم مأخوذة من فلاسفة اليونان دخلت على المسلمين فأحدثت بينهم شراً مستطيراً ، فنشأت الفرق وكلها متناحرة مختلفة فيما بينها ، مخالفة للكتاب والسنة ، بل إن الفرقة الواحدة يؤثر عنها في المسألة الواحدة أكثر
من قول، وهذا حال كل من ابتغى الهدى في غير كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
فدخول هذه العلوم كان شراً لا شك فيه ، ومن شرها أنه قد تسلط بها بعض أعداء الإسلام في النيل منه ، ذلك لأن بعض من أخذ هذه العلوم من المسلمين حاول تطبيق ما ورد في الشرع على تلك الأصول الفاسدة، فيؤول به الأمر إلى إنكار الصفات وغير ذلك ، كما هو الشأن في إثبات وجود الله تعالى ، إذ يقوم عندهم دليل إثباته على أصل فاسد وهو منع قيام الحوادث بذات الباري ، ففرعوا
(۲)
على هذا : القول بنفي الصفات الاختيارية عنه – كما سيأتي إن شاء الله فيكثر عندئذ التناقض ، ويلتزمون شنائع يتسلط بها عليهم بعض أعداء الإسلام. ولهذا الاضطراب الواقع والحيرة الشديدة تراجع بعض كبار علماء الكلام عما
(۱) انظر كلام الإمام ابن عبد البر في هذا المعنى – وقد تقدم ص / ٤١٨ ٢١ ) ص / ٥١٠ وقد تقدم دليل الحدوث في الباب الثاني انظر ص / ٣٥٤ .
-{{1-
ص ٤٤١