والجواب من وجهين :
الأول : ما ادعوه من أن حكم الله إذا تعلق بالشيء لكونه حسناً لذاته ينافي الاختيار تلبيس ، فإنه لم يتعلق بخلافه - وهو القبيح - لصارف الحكمة ، مع أنه قادر عليه، والامتناع لصارف الحكمة لا ينافي الاختيار ، كيف والواقع أن إرادته واختياره اقتضت استلزام الحكم للحسن لذاته ( ۱ ) .
الوجه الثاني : إن الأشاعرة يقولون إن خطاب الله - وهو حكمه - قديم لانه كلام نفسي أزلي فكيف على أصلهم يكون الاختيار، وهكذا يقال في أفعاله التي تعلقت بها القدرة والإرادة تعلقاً صلوحياً أزلياً ، فهل يقال على أصلهم هذا : يلزم ألا يكون فعله اختيارياً ؟ فما كان جواباً لهم على هذا كان جواباً لنا على . والصواب أن جميع ذلك تعلق به اختياره وإرادته فلا يكون
شبهتهم
(۲)
اضطرارياً .
ومع كل ما تقدم فإن الله تعالى لا يوجب عليه أحد شيئاً، وإنما الله تعالى هو الذي يوجب على نفسه بوعده الصادق وبما له من الأسماء الحسنى والمحامد العظيمة ، ولا يجوز إيجاب شيء أو تحريمه على الخالق بالقياس على خلقه (۳)
ثم إن بعض الأشاعرة حاول أن يقرب الشقة فذكر بأن الحسن والقبح يردان
لثلاثة معان :
(۱) انظر مفتاح دار السعادة ٢ / ٣٨ وشرح المقاصد ٤ / ٢٨٨ (۲) انظر شرح المقاصد ٤ / ٢٨٨ ومفتاح دار السعادة ٢ / ٣٨ .
(۳) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ٧٧٦/٢-٧٧٧ .
-٣٤٢-
:
ص ٣٤٢