المقصودة بالفعل ، فيلزم من نفي الحكمة أن يُنفى الحمد معها ، إذ الحمد من لوازم الحكمة ، والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئاً لاجل شيء، وعندهم أن الله بخلقه ما ينفع العباد أراد مجرد وجوده لانفعهم ، فكيف يُحمد على أصلهم على فعل ليست له فيه حكمة – وهي منفعة العباد ! ويتبين هذا بضرب مثال في فعل العدل وترك الظلم .
فالله تعالى حمد نفسه على فعل العدل وترك الظلم، وعباده المؤمنون يحمدونه على ذلك، وهذه من الحكم ، أما الأشاعرة الذين يفسرون الظلم بأنه الممتنع الذي لا يدخل تحت المقدور فيقال لهم :
من المعلوم أنه لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه ، وعندكم أن
الظلم لا يقدر الله عليه فأي مدح له على شئ لم يفعله لعدم قدرته عليه ؟!
ونحن نقول : إن الله قادر عليه إلا أنه لا يفعله لتمام حكمته وعدله ورحمته سبحانه وتعالى ، ومما يدل على قدرته عليه قوله في الحديث القدسي : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» (١) ، فقوله : وجعلته بينكم محرماً ( يدل على أنه ظلم مقدور يستحق تاركه الحمد والثناء.
٢- من اعتمد منهم إثبات العلل والمصالح في الأحكام الشرعية يقال له : لمَ فرقت بين إثبات العلل والحكم في أحكامه وبين إثباتها في أفعاله ؟ ولن يجد لذلك جواباً فإما أن يلتزم نفي الجميع فيكون الرد عليه بما تقدم ، وإما أن يلتزم إثبات الجميع وهو الحق .
(1) أخرجه مسلم وقد تقدم تخريجه ص / ٢٥٤ .
-۳۳۷-
ص ٣٣٧