الشبهة الأولى :
(1).
قالوا : لو كان الباري فاعلاً لغرض لكان في ذاته مستكملاً بتحصيل ذلك
الغرض ، سواء قيل إن الغرض عائد حكمه إليه أو إلى خلقه .
الجواب
(۲)
:
وهو من وجهين :
الأول : من باب المعارضة : إن الأشاعرة يقولون : إن الأفعال حادثة بعد أن لم تكن ، ولا يقولون إن الله كان ناقصاً قبل حدوثها، إذ أنه سبحانه فاعل بالقوة - أي أن الفعل ممكن له - فيقال لهم : ينبغي على قولكم هذا أن تحذوا بالحكمة حذو الفعل ، فإن الله متصف بالحكمة أزلاً كسائر صفات ذاته ، ثم تقع الأشياء حسب ما تقتضيه حكمته ، وعليه فليس عدم كل شيء نقصاً ، بل الصحيح أن يقال : حدوث ما لا تقتضيه الحكمة هو النقص كما أن عدم وجود ما تقتضي الحكمة وجوده هو نقص أيضاً .
الثاني : من جهة حل الشبهة : وهو أنا قد أثبتنا الحكمة صفة لله تعالى ، والصفات كلها الذاتية والفعلية قائمة بذات الله تعالى ، فالحكمة إذن ليست منفكة عن الذات حتى يقال إنه صار مستكملاً بغيره ، وإنما هي صفة قائمة به - وعليه فلا إشكال إذا قيل أنه كمل بحكمته، إذ هو نظير قولنا كمل بذاته وصفاته .
(۱) انظر إيراد هذه الشبهة في التمهيد للباقلاني ص / ٥۰ والمواقف في علم الكلام للإيجى ص / ٣٣١ وشرح المقاصد للتفتازاني ٣٠١/٤. (۲) انظر : رسالة : الإرادة والأمر لشيخ الإسلام ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ٣٧٩/١ -
۳۸۱ . وشفاء العليل لابن القيم ص ٣٤٩ وانظر ما تقدم ص / ٢٠٣ - ٢٠٤ .
ص ٣٣١