منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى — الصفحة ٣١٠

المطلب الثاني مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية عند الأشاعرة . تقدم فيما مضى ما أثبته أهل السنة وأقروا به من مقتضيات الإقرار بالربوبية (١) . والمراد هنا : الإشارة إلى موقف الأشاعرة من تلك المقتضيات : فالأول من تلك المقتضيات ، وهو أن يعتقد العبد انفراد الله تعالى بالنفع والضر والرزق والإحياء والإماتة وجميع أفعاله وألا يشرك في ذلك بالله أحداً ، فهذا كله يقر به الأشعرية ولا يخالفونه وكتبهم مليئة بهذا الكلام عند ذكر توحيد الأفعال . إلا أنه ظهر في المتأخرين منهم ما يقدح في هذا الذي يقولونه ، وقد فشا في العصور المتأخرة الشرك بالله تعالى في توحيد الربوبية لاعتقاد كثيرين أن غير الله تعالى يملك الضر والنفع حتى الأموات ، فأوجب لهم ذلك الشرك في عبادته فصاروا يستغيثون بهم ويلجأون إليهم ويطلبون منهم الذرية وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله ، فجمعوا بين الشرك في الربوبية والشرك في العبادة – وهذا أمر واضح جلي يعرفه القاصي والداني في كثير من بلاد المسلمين ، وزين لهم بعض الأكابر هذا الأمر بشبهات وتلبيسات بتسمية الأمور بغير أسمائها كتسميتهم الاستغاثة بالتوسل ، ويسمون شباتهم بشواهد الحق وإنما هي شواهد الباطل وهذا كله يقع مع كثرة كتبهم المبينة لإفراد الله تعالى في ربوبيته وأفعاله .11 مع ملاحظة أخرى ، وهي أن الأشاعرة يجعلون الأفعال من تعلقات القدرة والإرادة (۱) انظر ص / ۲۳۲
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.