الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي — الصفحة ٣٣١

٣٣١ الكشف الميدي ولعل وجه تخصيص النساء بذلك ما في طبائعهن (۱) من النقص المفضي إلى الإعتقاد والتعظيم بأدنى شبهة، ولا شك أن علة النهي عن (۲) جعل القبور مساجد، وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها (۳) هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة (٤) ذكرت لرسول = أبي هريرة - رين الله - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارت القبور وإسناده حسن . وكذا لعن المتخدين عليها مساجد فإنه متواتر، وأما إيقاد السرج فلم يثبت في هذا الحديث، ولكن هو منهي عنه لأمور ذكرها الإمام الألباني فقال : أولاً: كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح ، وقد قال : كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح . ثانياً: أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص . ثالثاً: أن فيه تشبهاً بالمجوس عباد النار . قال ابن حجر الفقيه في الزواجر (١٣٤/١): صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر، وإن قل حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة . انظر : أحكام الجنائز (ص۲۳۲). قلت مما يصلح أن يكون أمراً . رابعاً : أن فيه تعظيماً زائداً للميت وغلواً فيه، فإن كثيراً ما يقترن هذا الفعل بنية التقرب للميت. وهذا شرك كما لا يخفي، ثم إن الميت لا ينتفع بهذا السراج . قال : ابن القيم رحمه الله (إغاثة اللهفان (۱۸۸/۱) ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصباً يوفض إليه المشركون ا.هـ. وقال : (۱۹۷۱) عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه . قال أبو محمد المقدسي : ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من لأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام ا. ومما يؤيد الأمر الثاني : قول المقدسي السابق (لأن في تضييعاً للمال) . ومما يؤيد الأمر الثالث : جعل ابن القيم رحمه الله تعالي : (۱۹۸/۱) من مفاسد القبوريين: «مشابهة اليهود والنصارى ولقد عقد الإمام ابن القيم فصلاً طويلاً في كتابه إغاثة اللهفان» في القبورية انظر .(۱۸۲/۱) اره فعله وقال العلامة السندي في حاشيته على النسائي (٤٠٠/٤) والنهي عنه لأنه تضييع مال بلا نفع ويشبه تعظيم القبور كاتخاذها مساجد ا . هـ . وهو ما سيذكره الشوكاني بعد قليل . (۱) في (أ) و (ب): طبايعهم. (۲) في الأصل : من جعل والتصويب من (أ) و (ب). ذلك (۳) ورد النهي عن في عدة أحاديث منها : نهى الرسول الله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه» رواه مسلم کتاب الجنائز رقم (۹۷۰) ، وأبو داود كتاب الجنائز رقم (٣٢٢٦) والترمذي كتاب الجنائز رقم (١٠٥٢) ، والنسائي كتاب الجنائز رقم (٢٠٢٦ ، ۲۰۲۷، ۲۰۲۸) وغيرهم وليس عند مسلم الزيادة والكتابة، والترمذي عنده الكتابة. انظر أحكام الجنائز وبدعها للمحدث الألباني حول هذا الموضوع ( ص ٢٠٤-٢١٠). والجص: بفتح الجيم وكسرها ما يبنى به ـ وهو معرب - انظر مختار الصحاح (ص١٠٤). (٤) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.