الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الكشف المبدي لغيره، فالجواب أن يقال : هذا القول ليس ما اتفق عليه، بل للعلماء في الحديث الضعيف ثلاثة أقوال : الأول : أنه لا يقبل مطلقاً ولو بلغت طرقه في الكثرة ما بلغت فـمـمـن قال ذلك ، مالك، والبخاري ومسلم وابن حزم، وداود وهذا يعرفه من رجع إلى ، مصنفاتهم (۱) فإنَّهم لم يدخلوا فيها إلا ما صح عندهم، وحجتهم على هذا القول ظاهرة واضحة، وهو أن الله - سبحانه وتعالى - لم يتعبدنا إلا بما صح عندنا وتبين صحة مأخذه، وأما المشكوك في صحته فنحن مأمورون بتركه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (٢) . فهذا الحديث الضعيف لا علم لنا بصحته، فكيف نثبت به(۳) حكماً شرعياً في دين الله وهو يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا ﴾ (٤) . وفي القراءة الأخرى (فتثبتوا) (٥) ، وحيث أننا لم نتمكن من التثبت، ولم تتبين لنا صحته فوجب علينا تركه ؛ لقوله : دع ما يريبك إلا ما لا يُريك » (٦) . القول الثاني : أنه يقبل إذا تعددت طرقه واختلف مخرجه بحيث إذا اجتمعت /10 يتحصل منها أن للحديث أصلا ، وهو قول الحافظ ابن حجر العسقلانی (۷). القول الثالث : أنه يعمل به في فضائل الأعمال من ترغيب وترهيب، ومحل هذا الخلاف ما لم يكن في إسناده كذا بون أو متهمون بالتدليس (۸) والوضع، فإذا عرفت هذا فهذه الأحاديث لا تقوم بها حجة عند المحققين من العلماء، وقد بين حالها الحافظ ابن عبد الهادي في أول كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي » (۹) فلا حاجة بنا هنا (۱) مثل كتاب الفصل لابن حزم (٦٩/٢) ، ومقدمة صحيح مسلم (۵۹/۱ ) ، وكذلك كتاب «قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث حيث ذكر أقوال أهل العلم في قبول الحديث الضعيف ورده ص (١١٦) ، وسيأتي زيادة لهذا فيما بعد . انظر : ص (١٤٢) . ولهذا إذا رجعت إلى صحيح البخاري لا تجد فيه حديثاً صحيحاً لغيره وإنَّما كلها أحاديث صحيحة بذاتها . (۲) سورة الإسراء، الآية : ٣٦ . (۳) في الأصل : «له» وشطب عليها وكتب فوقها «به» وهي أولى . (٤) سورة الحجرات، الآية : ٦ . (٥) وهي قراءة حمزة والكسائي . انظر : فتح القدير (٥(٦٠) ، أضواء البيان (٦٢٧/٧) . (٦) الحديث أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، حديث ،(٢٥١٨) ، وقال : حديث حسن صحي الألباني: صحيح . إرواء الغليل، حديث (٢٠٧٤). وقال (۷) ذكره عنه السيوطي في التدريب (۱۷۷/۱) . وانظر : قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث، للقاسمي ص .(۱۱۲) ، ص (۸) انظر : علوم الحديث لابن الصلاح . .(۷۳) (۹) الصارم المنكي في الرد على السبكي ص (۲۹) ، وكذلك كتاب «أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة ص (۱۳۳).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.