المقالات المسفرة عن دلائل المغفرة — الصفحة ٤١

لأهل السنّة» ، وهو محمول على ما قلناه» . اهـ وما ذكر أنه الأصح هو ما اختاره إمام الحرمين فقال: المختار أن تكفير التوبة للذنب مظنون». وقال النووي: إنه الأصح. وقال الأنباري (۱) في شرح البرهان : الصحيح عندنا القطع بالمحو وسندنا الإجماع عليه وإن اختلفوا في القطع والظنّ فمن قال إنها غير ماحية فقد خرق الإجماع. فإن قيل فبعض الأئمة جازم بالظن فكيف يصح القطع . قلنا الأمة إذا اجتمعت على قبول مظنون يكون حجّة وظنّ جميعهم يزيد على ظنّ بعضهم. اهـ وكأنه يشير إلى تخريج ذلك على الإجماع وإن استند إلى ظنّي يكون قطعياً. أن وقال الحليمي (٢): «لا يجب على الله تعالى قبول التوبة لكنّه لما أخبر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده (1) لم أجد من شرح البرهان في أصول الفقه للجويني من نسبته الأنباري ولعل الصواب الأبياري علي بن إسماعيل الأبياري المالكي المتوفى سنة ٦١٦هـ (راجع ترجمته في الديباج المذهب ٣٠٦، معجم المؤلفين (۳۷/۷) فهو الذي شرح البرهان ويكثر النقل عنه كثيراً في كتب الأصول.. (۲) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم أبو عبدالله الحليمي الشافعي، رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر، توفي سنة ٤٠٣ هـ . له : المنهاج في شعب الإيمان. (طبقات الشافعية ٣٣٣/٤، الأعلام ٢٣٥/٢). {1
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.