المقالات المسفرة عن دلائل المغفرة — الصفحة ٣٢

والله أعلم. وقد اقتضى ما قدمناه عنهم أن المخالف لهم في ذلك إنّما هم المعتزلة وبه صرّح صاحب الانتصاف على الكشاف (۱) ، فقال في الردّ على الزمخشري : إنّ القول بأنّ اجتناب الكبائر يوجب تمحيص الذنوب وتكفيرها عن المؤمن مردود عند أهل السنة فإنّ الصغائر عندهم حكمها في التكفير حكم الكبائر، يكون بأحد الأمرين إما بالتوبة النصوح المقبولة وإما بالمشيئة لا غير، وأمّا اجتناب الكبيرة عندهم فلا يوجب تكفير الصغيرة» . اهـ . ولعلّ مراده بنفي الوجوب عند أهل السنة عدم جزم الإنسان بتكفيرها لمجرد الاجتناب لعدم تحققه له للاضطراب في بيان الكبيرة وغير ذلك، أو نفي الوجوب على الله كما تطلقه المعتزلة وأمّا نفي الوجوب بمعنى أن هذا الأمر محقق الوقوع إذا وجد شرطه بمقتضى إخبار الله تعالى فمردود لدلالة السمع عليه ولما قدمناه من كلام الأئمّة من أهل السنة، وكلام أصحابنا في • (۱) للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي، المتوفى سنة ٦٨٣هـ، قال حاجي خليفة : بين فيه ما تضمنه (الكشاف للزمخشري من الاعتزال وناقشه في أعاريب وأحسن فيها الجدال . كشف الظنون ٤٠٤/١). ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.