بسلطان قوى ورعاية واقية ، أسرع فيه تبديل ذوى الأهواء وتحريف ذوى الآراء ، ، فلیس دین زال سلطانه الا بدلت أحكامه وطمست اعلامه ، وكان لكل زعيم فيه بدعة ، ولكل عصر فى و
أثر ، كما أن السلطان ان لم يكن على دين تجتمع به القلوب يرى أهله الطاعة فيه فرضا ، والتناصر عليه حتما ، لم يكن للسلطان ليث ، ولا لأيامه صفو، وكان سلطان قهر ، ومفسد دهر ، ومن هذين الوجهين وجب اقامة امام يكون سلطان الوقت زعيم الأمة ، ليكون الدين محروسا بسلطانه ، والسلطان جاريا على سنن الدين وأحكامه
وقد قال عبد الله بن المعتز
الملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى
واختلف الناس هل وجب ذلك بالعقل أو بالشرع ، فقالت طائفة : بالعقل لأنه معلوم من حال العقلاء على اختلافهم ، الفزع الى زعيم مندوب للنظر في مصالحهم وذهب آخرون الى وجوبه بالشرع ، لأن المقصود بالامام القيام بأمور شرعية كاقامة الحدود واستيفاء الحقوق ، وقد كان يجوز الاستغناء عنها بأن لا يرد التعبد فبان يجوز الاستغناء عما لا يراد الا لها أولى
بها
بوجوب
وعلى هذا اختلفوا فى وجوب بعثة الأنبياء فمن قال بوجوب ذلك بالعقل قال بوجوب بعثة الأنبياء ، ومن قال ذلك بالشرع مع وجوب بعثة الأنبياء ؛ لأنه لما كان المقصود ببعثتهم تعريف المصالح الشرعية ، وكان يجوز من المكلفين أن تكون هذه الأمور مصلحة لهم لم يجب بعثة الأنبياء اليهم ، فأما اقامة امامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز اجماعا فأما فى بلدان شتى وأمصار متباعدة فقد ذهبت طائفة شاذة الى جواز ذلك ، لأن الامام مندوب للمصالح ، واذا كان اثنين فى بلدين أو ناحيتين كان كل
أقوم بما في يديه ، وأضبط لما يليه ، ولأنه لما جاز بعثة واحة .
واحد ولم يؤد ذلك الى ابطال النبوة
منهما
ص ٤١