أحمد استثنى ثلاثة أحاديث وقال لابد من تأويلها فهي فرية عليه افتراها الغزالي في الإحياء وفيصل التفرقة) ونفاها شيخ الإسلام سندا ومثنا .
وحسب الأشاعرة في باب التأويل ما فتحوه على الإسلام من شرور بسببه فإنهم لما أولوا ما أولوا تبعتهم الباطنية واحتجت عليهم في تأويل الحلال والحرام والصلاة والصوم والحج والحشر والحساب وما من حجة يحتج بها الأشاعرة عليهم في الأحكام والآخرة إلا احتج الباطنية عليهم بمثلها أو أقوى منها من واقع تأويلهم للصفات. وإلا فلماذا يكون تأويل الأشاعرة لعلو الله - الذي تقطع به العقول والفطر والشرائع - تنزيها وتوحيداً وتأويل الباطنية للبعث والحشر كفرا وردة ؟ (۱) .
وعن
(۱) عن التأويل جملة انظر كتاب ابن فورك كاملا والانصاف : ٥٦، ١٦٥ ، وغيرها والارشاد فصل كامل له ، أساس التقديس : فصل كامل أيضا. الثلاثة الأحاديث أنظر أحياء علوم الدين طبعة الشعب : ١٧٩/١ والرد في مجموع الفتاوي ۳۹۸/۵ وانظر كذلك ٣٩٧/٦، ٥٨٠ تنبيه حول التأويل : التأول الذي يذكره الفقهاء في باب البغاة وقد يرد في بعض كتب العقيدة لاسيما في موضوع التكفير والاستحلال هو غير التأويل المذكور هنا إن كانت أكثر الكتب تسميه تأويلا وهو في الحقيقة تأولا لأن الفعل الماضي منه «تأول». فالتأول هو وضع الدليل في غير موضعه باجتهاد أو شبه تنشأ
۵۳
ص ٥٣