السفر بين المتعة والأثر
لا يترخص . والحكمة في عدم الترخص في سفر المعصية : لأن الرخصة تسهيل على المكلف، والمسافر سفراً محرماً لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له . ولقوله تعالى : ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (۱)
وذهب آخرون من العلماء إلى أن رخص السفر جائزة مطلقاً في سفر الطاعة والمعصية . لعدم الدليل على تخصيص ذلك في سفر الطاعة أو السفر المباح لأن ألفاظ الترخص عامة .
وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وغيرهم ، ورجحه ابن عقيل وهو رواية عن الإمام أحمد . واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . وقواه شيخنا رحمه الله .
بل أوجب ابن حزم القصر في السفر وإن كان محرماً (٢)
(۱) سورة البقرة آية (۱۷۳) .
(۲) انظر الإفصاح (١٥٦/١) والمجموع (٢٧٨/٤) والمغني (٢٦٣/٢) والإنصاف (٢/ ٣١٦) والفتاوى الكبرى (١٠٩/٢٤) وحاشية ابن قاسم مع الروض (۳۷۷/۲)
والشرح الممتع (٤٩٤/٤) .
ص ٩١