التعاضد المتين بين العقل والعلم والدين - الحجوي - ت عزوز — الصفحة ٩٧

سبحانه، مفوضين، فأوصاف الله تعالى(۱) توقيفية على القرآن أو السنة المتواترة لا يستقل العقل بها . ثم إن كل ما كان بهذه الطريق إثباتاً أو نفياً لا تجده قط متعارضاً ما دلت عليه العقول دلالة قطع ويقين بحال. مع فلسنا نستطلع الغيب، ولا نصف الله بما توهمه الفلاسفة وصفاً له زاعمين قيام أدلة عقلية على ذلك إثباتاً ولا نفياً. نعم، إثبات وجوده تعالى وألوهيته ووحدانيته وحكمته دلت الشواهد العقلية والحسية التي هي مصنوعاته على ذلك دلالة مشاهدة وأيدها القرآن والسنة والإجماع. فليس الحق سبحانه شرعة لكل ،وارد يُكيّفه الخاطر والوارد، ولا مما تصل إليه أوهامهم أو تُكيّفه عقولهم. فالفلسفي الذي يصور إلهاً بعقله كالوثني الذي يصور وثناً بيده وإنما تفقه الفلاسفة قياس للغائب على الشاهد الحادث، ورجم الغيب، لكن المقام أعلى والجناب أسمى، والحق ، (۱) كذلك صفات النبيئين توقيفية ما سمع منها بطريق يقيني يقال وما لا فلا، لأن صفاتهم من جملة المعتقدات وسبيل المعتقدات هو اليقين، حكى الإجماع على ذلك الغزالي ونقله ابن القيم والزرقاني في شرح الموطأ، فليس لكل من ظهر له وصف ظنه كمالاً وصفه به وإن لم يرد معتمداً قول البوصيري: للنبي دع ما ادعته النصارى فـي نـبـيـهم واحكم بما شئت فيه مدحاً واحتكم فليست البردة كتاباً ولا سنة وإنما جرت على قاعدة الشعراء في المدح، فليس لنا أن نتخذها برهاناً قطعياً بل علينا البحث عن دليلها، فمن يصف النبي بأن العوالم في طي قبضته، وأن الله فوض له التصرف في مملكته - وهو قول طائفة ضالة تسمى المفوضية كما في كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري، فذلك في عهدته ونطالبه بدليل قطعي، كمن نسب إليه العلم الإحاطي كعلم الله تعالى، مع أن القرآن ناطق بخلافه، والسنة طافحة بضده، فالواجب على أهل العلم أن يعلموا أن صفات النبيئين من جملة المعتقدات التي لا تثبت إلا بدليل سمعي يقيني وما سوى ذلك منبوذ، وقد أشبعت القول في ذلك في كتابي (برهان الحق في الفرق بين الخالق والخلق)، وأشبعت القول في المسألة الأخيرة في تأليف في الرد على التجموعتي الذي نسب للنبي علماً إحاطياً كعلم الله . اهـ . - مؤلف ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.