التعاضد المتين بين العقل والعلم والدين - الحجوي - ت عزوز — الصفحة ٧٦

إليه في مبحث القياس وأسرار التشريع وترجمة أبي حنيفة، والجزء الرابع منه، ولا سيما الذيل من العدد ٣٠٥ إلى ۳۱۷ ولا بد من الرجوع إلى المطولات من كتب الفقه والخلافيات. 6 ، ي - رجم المحصن وقطع يد السارق : إن هذين الحدين طالما تشدق المتفرنجون بأنهما مخالفان للعقل، ومثلهما لم يأت في شرع لما فيهما من تعذيب إنسان تعذيباً فظيعاً أكثر من ،جرمه وكل تهويلهم مبني على تهاونهم بأمر الزنا، وميلهم إلى الإباحة وتهوينهم للسرقة ولو أنهم نظروا بالعين التي ينظر بها الشرع الإسلامي للزنا وفظاعته وإفساد النسل، بل إفساد الأمة جمعاء، وما يتولد عن ذلك من السفك والفساد ما استعظموا الرجم، ولو أنهم نظروا في الشروط التي جعلت لهذا الحد لما انتقدوه، لأنه حد لا يجب إلا بعد شهادة أربعة يقولون رأيناه كالمرود في المكحلة لا اختلاف بينهم، ولوقع بينهم أقل اختلاف لسقط حد المتهم ووجب حد القذف على الأربعة الشهداء، أما إذا أقر المتهم فهو الذي ورط نفسه ثم له أن فيسقط الحد، كل هذا يبين لنا أنه سياسة شرعية مقصود بها إرهاباً، والستر على من زل. حسم يرجع مادة الزنا وأزيدكم بياناً أن مبدأ الشرع الإسلامي أن الزنا زلة عظيمة، وإفساد للنسل الذي هو أساس العائلة التي تتكون منها الأمة النبيلة، ذات الأخلاق الفاضلة لتنشأ أمة الفضيلة ذات مروءة وصلة نسب شديد اللحمة، وله حرمة في نظر الشعب، فالزنا في نظر الشرع إفساد للمجتمع، لذلك تجد أحكامه مبنية على شدة التوقي منه لما ينشأ عنه من الجرائم قتل وغيره، فلذلك احتاط الشرع منه بإيجاد الحد منه، وإيجاب الحد على من رمی به غیره ظلماً، وأوجب الحجاب صوناً للأعراض وأباح تعدد الزوجات لأن ضررهن أخف من ضرره، كما أباح الطلاق أيضاً، إذ فساد العشرة قد يكون سبباً فيه، وفيما هو أفظع منه ، فلو أن المنتقدين أمعنوا النظر في حكمة من أحكام القرآن ما انتقدوا بل لو استقصوا التشريع البشري الذي عليه الأمم المتمدنة لوجدوا فيه من النقد ما هو أعظم فلذلك تجدهم كثيراً ما يغيرون أحكامهم، وما من أمة إلا ولها شريعة توافق ذوقها وعقليتها وتخالف ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.