الفتوحات الربانية في المجالس الوعيظة - الدحيان — الصفحة ١١٦

-11- ( المجلس الثامن والعشرون ) في النهي عن أكل أموال الناس بالباطل الحمد لله الذي أحكم الأشياء كلها صنعاً وتصرف كما شاء اعطاء ومنعاً أنشأ الآدمي من قطرة فاذا هو يسعى وخلق له عينين ليبصر المسعى ووالى عليه النعم وتراً وشفعا وأوجب عليه اتباع ما أنزله شرعاً ونهى عن أكل أموال الناس بالباطل قطعاً أحمده ما أرسل سحاب وأنبت زرعا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قدر ضراً ونفعا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله المبعوث الى الناس جمعاء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قطع الله بهم الكفر قطعاً وسلم تسليماً كثيراً . أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز ومبرم كلامه الوجيز ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون ) هذا نهي من الله عن أكل أموال الناس بالباطل وهو شامل لجميع الأمة وجميع الأموال لا يخرج عن ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه كقضاء الدين اذا امتنع منه من هو عليه مع قدرته على الوفاء وتسليم ما أوجبه الله من الزكاة ونحوها ونفقة من أوجب الشرع نفقته والحاصل إن ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه فهو مأكول بالباطل وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الخمر والملاهي وأجرة المغني والقمار والرشوة في الحكم وشهادة الزور والخيانة في الوديعة والأمانة والأكل بطريق التعدي والنهب والغضب فالباطل هوما لا يحل شرعاً ولا يفيد مقصوداً لأن الشرع نهى عنه ومنع منه وحرم تعاطيه كالربا والغرر وقوله تعالى ( وتدلوا بها الى الحكام ) أي لا تسرعوا بالخصومة في الأموال الى الحكام ليعينوكم على إبطال حق أو تحقيق باطل وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن حكم الحاكم لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً من غير فرق بين الأموال والفروج فمن حكم له القاضي بشيء مستنداً في حكمــــه إلى شهادة زور أو يمين فاجرة فلا يحل له أكله فان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وهكذا اذا رشاه فحكم له بغير الحق فانه من أكل أموال الناس بالباطل وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.