وعند أصحاب أحمد أن المكى إذا أحرم للعمرة من مكة كانت
عمرة صحيحة قالوا ويلزمه دم لما ترك من الإحرام من الميقات ( انتهى کلام صاحب سبل السلام ) . وفى كلامه نظر لأنه ذهب إلى أن من كان بمكة يحرم من مكة سواء كان من أهلها أم من المجاورين أم الواردين ولا شك أن أُمّ المؤمنين كانت من الواردين بمكة فعلى اجتهاد قوله كان الواجب عليها أن تحرم
من مكة إن كانت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله حتى أهل
منكة
من
مكة ومن
منه صلى
الله
عليه وسلم
أنشأ كان دون ذلك فمن حيث ذلك فكان الواجب على النبي صلى
وإن لم تكن سمعت
الله
عليه وسلم
أن يعلمها حكم الله تعالى لأنه هو المبلغ عن الله تعالى وعليه البيان عند
الحاجة وكان ذلك وقت الحاجة إلى البيان فلا يجوز تأخيره
صلى
وادعى الأمير رحمه الله تعالى أنه الله عليه وسلم إنما أمرها بالخروج إلى التنعيم تطييباً لقلبها لأنها أرادت أن تدخل مكة كصواحباتها لأنها كانت أحرمت بالعمرة معهم ثم حاضت فدخلت مكة ولم تطف بالبيت كما طفن كما يدل قولها قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك قال انتظرى فاخرجى إلى التنعيم فأهلى فإنه محتمل أنها إنما أرادت أن تشابه الداخلين من الحل إلى مكة بالعمرة ولا يدل على أنه لا تصح العمرة إلا من الحل ممن صار إلى مكة ومع الاحتمال لا يقاوم حديث الكتاب . قلت هذا ادعاء محض من الأمير رحمه الله تعالى وليس فيه دليل على أنها أرادت أن تشابه الداخلين من الحل إلى مكة بالعمرة بل هي شابهت بهم حين دخلت من الحل إلى مكة وعذر الحيض لا يمنع التشابه بالداخلين من الحل إلى مكة لأن تأخير الطواف للعمرة لأجل عذر
الحيض لا ينقض التشابه .
الجزء 01 — ص ٨