رسائل المحدث الشيخ أبي محمد عبد الحق الهاشمي — الصفحة ٦٠

وتأيد أيضاً بإجماع الأئمة المجتهدين الأعلام الإمام أبي حنيفة أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام رحمهم الله وكأني بالذى يعارضنى فى هذا الاختيار ويحتال في دفع ذلك فيقول حديث صلوا كما رأيتمونى أصلى حديث صحيح وما احتج به الجمهور من الأحاديث الواردة فى ترك التجافى للمرأة إما ضعيفة وإما مرسلة والمرسل والضعيف في أصل قول العلماء لا يحتج بهما وما ذكروا من الآثار عن الصحابة والتابعين وكذا ما ذكروا من أقوال الأئمة المجتهدين لا تقوم بها حجة لأنها موقوفة . وقد روى عن ابن عباس كما في معانى الآثار للطحاوى مالى أقول صلی لكم قال رسول الله وهذا الاحتيال مرض قديم للمتشددين من أهل القرن الرابع عشر ودواؤه محال وكأن هذا الاحتيال لبن ارتضع به الطفل ونبت لحمه الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر . عليه وغذاء كبر عليه الصغير وهرم عليه الكبير . وفى الحقيقة هذا الاحتيال سلاح العاجز الضعيف عن الجدال في المقال وإلا فقد كان السلف الصالحون يقضون بما قضى به الصالحون إذا لم يجدوا في المسألة كتاباً ولا سنة . فقد روى أبو بكر بن أبى شيبة في مصنفه أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح القاضي إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال فإن جاءك أمر ليس فى كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله وليس فيه سنة من رسول الله صلى عليه وسلم فانظر ما أجمع عليه فخذ به . وروى عبد الرزاق في الجامع والدارمي في المسند عن عبد الله بن ۰۹ $
الجزء 01 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.