رسائل المحدث الشيخ أبي محمد عبد الحق الهاشمي — الصفحة ٤٦

الصباغ فى كتاب الصلاة فى أصول الفقه أنه مرسل وذكر الغزالي في المستصفى فيه احتمالين من غير ترجيح هل يكون موقوفاً أو مرفوعاً مرسلا صلى قلت . فيه ثلاثة احتمالات . أحدها . أنها كانت تؤمر في زمان النبي الله عليه وسلم فعلى هذا الاحتمال يكون في حكم المرسل المرفوع والثاني . أنها كانت تؤمر فى زمان الصحابة . والثالث . أنها كانت تؤمر في زمان التابعين فعلى هذين الاحتمالين يكون في حكم الموقوف . فيعرف به أن هذه المسألة كانت فاشية فى عصر الصحابة والتابعين وكان الصحابة والتابعون قائلين بالتجافى للرجال دون النساء. وأما أقوال الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية وشراح الأحاديث فكثيرة أذكر منها بقدر الحاجة . أما أقوال الحنفية . فقال صاحب الهداية رحمه الله تعالى والمرأة . ترفع يديها حذاء منكبيها هو الصحيح لأنه أستر لها انتهى . فاحترز بقوله هو الصحيح عن رواية الحسن بن زياد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها ترفع حذاء أذنيها . وقال صاحب الهداية رحمه الله أيضاً والمرأة تنخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها لأن ذلك أستر لها انتهى . وقال العلامة العينى رحمه الله فى عمدة القارى فيه التفريج بين يديه وهو سنة للرجال والمرأة والخنثى تضمان لأن المطلوب في حقهما الستر . وحكى بعضهم أن السنة في حق النساء التربع . وبعضهم خير بين الانفراج والانضمام وقال العلامة العيني رحمه الله أيضاً عند شرح - {o. F
الجزء 01 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.