رسائل المحدث الشيخ أبي محمد عبد الحق الهاشمي — الصفحة ٣٣

ترك فصار منسوخاً وهذا خطأ عظيم من صاحبي فإنه ليس ذلك مقصود النسائي بل مقصوده من هذا الباب بيان الرخصة في ترك رفع اليدين عند السجود كأنه يقول ليس رفع اليدين عند السجود فرضاً بل مُسْتَحب يجوز تركه هى وحجتى فى هذا ما ذكره الإمام فى سنته من قوله : باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك ثم عقد بعده باباً آخر بلا فصل فى ترك ذلك فهل يقال أنه أراد أن رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين منسوخ ومتروك فمن فهم هذا فمبارك له هذا الفهم ثم أسأل صاحبى حين يحتج بأقوال هؤلاء الأئمة الثلاثة ابن تيمية وابن القيم والشوكاني هل تحتج بأقوالهم كلها أم ببعضها فإن قال أحتج في جميع أقوالهم فأقول إن الإمام ابن تيمية وتلميذه قائلان بفناء النار فهل تقول بهذا ؟ والشوكاني قائل بجواز الجمعة قبل الزوال فهل أنت بهذا ؟ وابن القيم قائل بإيصال ثواب قراءة القرآن للميت بهم تقول فهل له هذا أنت قائل بهذا ؟ فإن قال أنا قائل بجميع أقوالهم فمُسلَّم التقليد الأعمى وإن قال أنا أحتج ببعض أقوالهم إذا رأيتها موافقة للسنة فهذا ما نقول به ونقول أن هذا القول منهم بأن السعى ليس على المتمتع يوم النحر ليس موافقاً للسنة فلا نقول به وعلى ذلك دلائل : الدليل الأول : على أن هذا القول ليس موافقاً للسنة ما رواه البخاري عن ابن عمر قال وأفاض أى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم حلّ من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدى من الناس فهذا الحديث نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا 1
الجزء 01 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.