رسائل المحدث الشيخ أبي محمد عبد الحق الهاشمي — الصفحة ٢٨٨

النسخ لا يثبت إلا بدليل وقد ثبت على الفتوى بتحريمها سعد وزيد بن ثابت وابو سعيد وغيرهم وقال ابن قدامة يحرم صيد المدينة وقطع شجرها وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم . وقال ابو حنيفة لا يحرم ثم من فعل ما حرم عليه فيه اثم ولا جزاء عليه في رواية لأحمد وهو قول مالك والشافعى في القديم وابن أبى ذئب واختاره ابن المنذر وابن نافع من أصحاب مالك وقال القاضى عبد الوهاب أنه الأقيس واختاره جماعة بعد وفيه الجزاء كما هو في حرم مكة وقيل الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب لحديث مسلم عن سعد بن أبي وقاص وفي رواية لأبى داوود أحداً من وجد يصيد في حرم المدينة فليسلبه . قال القاضي عياض لم يقل بهذا بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم . قال الحافظ ابن حجر واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيه . ولمن قال به اختلاف في كيفيته ومعرفته والذي دل عليه صنيع سعد بن أبي وقاص انه كسلب القتيل للسالب لكنه لا يخمس . وأغرب بعض الحنفية فادعى الاجماع على ترك الأخذ بحديث السلب ثم استدل بذاك على نسخ أحاديث تحريم المدينة ودعوى الاجماع مردودة فبطل ما ترتب عليها قال الحافظ ابن عبد البر لو صح حديث سعد لم يكن في نسخ السلب ما يسقط الأحاديث الصحيحة . ويجوز أخذ العلف بحديث أبى سعيد الخدرى عند مسلم ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف ولأبى داوود عن علي نحوه . وقال المهلب في حديث أنس دلالة على أن المنهى عنه مقصور على القطع الذى يحصل به ضرر فأما من يقصد الاصلاح كمن يغرس بستانا مثلا فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر بطريقها وقيل بل فيه دلالة على أن النهى انما يتوجه إلى ما أنبته الله من شجر مما لا صنع للأدمى فيه كما حمل عليه النهى عن قطع شجر مكة وعلى هذا يحمل قطعه النخل وجعله قبلة المسجد ولا يلزم منه النسخ صلى الله . وادعى بعض الحنفية الاضطراب في حديث تحريم المدينة لأنه وقع في رواية ما - 119-
الجزء 03 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.