قال النووى فى الشرح ج۳ ص ۲۳۳ :
حديثا بلال وابن أم مكتوم صحيحان كما سبق رواهما البخاري ومسلم قال الشافعي والأصحاب يجوز الاقتصار على مؤذن واحد للمسجد والأفضل أن يكون مؤذنان للحديث فان احتاج إلى أكثر من ذلك قال أبو على الطبري تجوز الزيادة إلى أربعة كما فعل عثمان رضى الله عنه ولا يزاد على أربعة وتابع أبا علي الطبرى على هذا المصنف والشيخ أبو حامد والمحاملي والسرخسى والبغوى وصاحب العدة ورجحه الرويانى وكثيرون ونقله صاحب البيان عن الاكثرين وانكر المحققون هذا على أبى علي وقالوا انما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة فان رأى الإمام المصلحة فى الزيادة على أربعة فعله وان رأى الاقتصار على اثنين لم يزد وهذا هو الصحيح لأنه إذا جازت الزيادة على ما كان في
.
زمن رسول الله لهم للحاجة فالزيادة علي ما كان في زمن عثمان للحاجة أولى قال القاضى أبو الطيب قال الشافعى فى الأم لا تضييق أن يكون المؤذنون أكثر من اثنين قال أبو علي الطبري لا يزاد على أربعة قال القاضي قال أصحابنا هذا لا يعرف والصحيح أنه يجوز أن یزید ما شاء لأن الشافعي لم يحدد شيئاً وقال صاحب الشامل هذا التقدير الذي قاله أبو علي لم يذكره أحد من أصحابنا غيره وظاهر لم كلام الشافعى جواز الزيادة وقال صاحب التتمة هذا الذي قال أبو على ليس بصحيح وقال صاحب الحاوى يكون له مؤذنان فان لم يكف اثنان لكثرة الناس جعلهم أربعة فان لم يكفوا جعلهم ستة فان زاد فثمانية ليكونوا شفعاً لا وتراً وأقوال أصحابنا بنحو ما ذكره هؤلاء مشهورة فالصواب أن الضبط بالحاجة والمصلحة وأن بلغوا ما بلغوا وقد قال أبو علي البندنيجى قد نص الشافعي في القديم على جواز الزيادة على أربعة ( قلت ) وهذا قديم لم يعارضه جديد فهو مذهب الشافعى كما ذكرنا فى مقدمة هذا الشرح قال صاحب الحاوى ومراد الشافعى والأصحاب بهذا المؤذنون الذين يرتبهم الإمام له على الدوام والافلو أذن أهل المسجد كلهم لم يمنعوا يعنى أذان واحد بعد واحد ولم يؤد إلى تهويش
واختلاط .
-1.0.
الجزء 03 — ص ١٠٥