وغلوهم في قولهم : مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا يريدون مالكاً والشافعي وأحمد ـ خطأ يحتمل الصواب .
وقد قالوا في حق الامام أبي حنيفة ، أنه صلى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة أن هذا له نظائر فى زهاد التابعين ومن تبعهم وليس الامام إذا صح عنه هذا بشاذ وانما الغلو في قولهم :
مع
الفقه زرع أبن مسعود وعلقمة حصاده ثم إبراهيم دواس نعمان طاحنه يعقوب عاجنه محمد خابز والاكل الناس
وتكلم صاحب ( العرف الشذى » فى مذهب البخارى وغيره من أئمة السنة فقال ما حاصله : أما الترمذى فكان شافعيا ، وأما ابو داوود والنسائى فالمشهور أنهما شافعيان ، قال : وعندى أنهما حنبليان ، وأما مسلم فلا أعرف مذهبه ، وأما البخاري فقد قيل : أنه شافعی تلمينذ الحميدي ، والحميدي تلميذ الشافعي ، قال : وهذا ليس بصحيح لأنه تلميذ اسحاق ، واسحاق تلميذ ابن المبارك ، وابن
المبارك من
لأنه
أجلة تلامذة أبي حنيفة
،
ثم قال : والصحيح أنه مجتهد ، لكن مذهبه يوافق مذهب الحنفية في الأكثر الا أنه وافق الشافعية في المسائل المشهورة كفاتحة الكتاب خلف الإمام ، ورفع
اليدين ، والتأمين بالجهر وغير ذلك
قلت : قد أنصف هذا القائل بعض الإنصاف ، وهو قوله : أن التتلمذ ليس دليلاً على التمذهب ، وأن البخارى مجتهد ، وقد صدق فى ذلك ، فان البخارى مجتهد مطلق فوق المجتهدين في عصره، وأن التتلمذ ليس دليلاً على التمذهب ، فلو كان ذلك كذلك لأمكن لكل أحد من مقلّدى الأئمة الأربعة أن يدعى أن البخارى كان على مذهبه ، لأن سلسلة تتلمذه تنتهى إلى هؤلاء الأئمة بواسطة أو بلا واسطة ، وكم من إمام تتلمذ وتفقه على إمام ولم يتمذهب بمذهبه ، كالطحاوى أخذ عن المزنى عن الشافعي ، ولم يتمذهب بمذهبه ، بل حمل راية الحنفية في ديار مصر ، وكأبي يوسف ومحمد وزفر أخذوا عن أبى حنيفة وخالفوه فى ثلثى مذهبه ، وكابن المبارك أخذ عن أبى حنيفة وخالفه في الأكثر
Vo
الجزء 03 — ص ٧٥