يصح
ما يدل على خلاف ذلك ، كما يروى ان عبد الله بن أحمد قال لابيه : ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة ؟ قال : الذى يرويه عبد العزيز بن أبى داوود ؟ قلت : قال : لا ، الاحاديث بخلافه ، وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسم قال : فقلت له : لقد ذكرته فى المسند فقال : قصدت في المسند الحديث المشهور، وتركت الناس تحت الستر الله ولو أردت ما صح عندى لم أرو من هذا المسند الا الشيء بعد الشيء ، ولكنك يابنى تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما فيه ضعيف اذا لم يكن في لباب ما يدفعه
وهذا تصريح من الامام بأنه أخرج فيه الصحيح وغيره .
وقد استشكل ابو موسى المدينى هذه الحكاية وظنها كلاما متناقضا فقال : ما أظن هذا يصح لانه كلام متناقض ، لانه يقول : لست أخالف ما فيه ضعف اذا لم يكن فى الباب شيء يدفعه ، وهو يقول فى هذا الحديث : والاحاديث بخلافه ، فلعله كان أولا ثم أخر فيه ما ضعف لاني طلبته في المسند فلم
قال : وان
اجده
صح
عليه
قال ابن القيم : ليس هذا متناقضا من أحمد بل هذا أصله الذي بنى مذهبه ، واذا لم يكن في المسألة حديث صحيح وكان فيها حديث ضعيف وليس في الباب شيء يرده عمل به ، فكان إذا عارضه ما هو أقوى منه تركه للمعارض القوى ، واذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس قدم الحديث الضعيف على
القياس .
وليس الحديث الضعيف في اصطلاح الامام أحمد هو الضعيف في اصطلاح المحدثين المتأخرين ، بل هو والمتقدمون يقسمون الحديث الى صحيح وضعيف
والحسن عندهم داخل فى الضعف بحسب مراتبه
.
واول من عرف عنه انه قسم الحديث الى ثلاثة اقسام ابو عيسى الترمذى ثم الناس تبع له بعد ، فأحمد يقدم الحديث الضعيف الذي هو حسن عنده على القياس ، ولا يلتفت الى الضعيف الواهى الذى لا تقوم به حجة بل ينكر على من
احتج به وذهب اليه
-EA-
الجزء 02 — ص ٤٨