رسائل المحدث الشيخ أبي محمد عبد الحق الهاشمي — الصفحة ١٢٩

يصح ما يدل على خلاف ذلك ، كما يروى ان عبد الله بن أحمد قال لابيه : ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة ؟ قال : الذى يرويه عبد العزيز بن أبى داوود ؟ قلت : قال : لا ، الاحاديث بخلافه ، وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسم قال : فقلت له : لقد ذكرته فى المسند فقال : قصدت في المسند الحديث المشهور، وتركت الناس تحت الستر الله ولو أردت ما صح عندى لم أرو من هذا المسند الا الشيء بعد الشيء ، ولكنك يابنى تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما فيه ضعيف اذا لم يكن في لباب ما يدفعه وهذا تصريح من الامام بأنه أخرج فيه الصحيح وغيره . وقد استشكل ابو موسى المدينى هذه الحكاية وظنها كلاما متناقضا فقال : ما أظن هذا يصح لانه كلام متناقض ، لانه يقول : لست أخالف ما فيه ضعف اذا لم يكن فى الباب شيء يدفعه ، وهو يقول فى هذا الحديث : والاحاديث بخلافه ، فلعله كان أولا ثم أخر فيه ما ضعف لاني طلبته في المسند فلم قال : وان اجده صح عليه قال ابن القيم : ليس هذا متناقضا من أحمد بل هذا أصله الذي بنى مذهبه ، واذا لم يكن في المسألة حديث صحيح وكان فيها حديث ضعيف وليس في الباب شيء يرده عمل به ، فكان إذا عارضه ما هو أقوى منه تركه للمعارض القوى ، واذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس قدم الحديث الضعيف على القياس . وليس الحديث الضعيف في اصطلاح الامام أحمد هو الضعيف في اصطلاح المحدثين المتأخرين ، بل هو والمتقدمون يقسمون الحديث الى صحيح وضعيف والحسن عندهم داخل فى الضعف بحسب مراتبه . واول من عرف عنه انه قسم الحديث الى ثلاثة اقسام ابو عيسى الترمذى ثم الناس تبع له بعد ، فأحمد يقدم الحديث الضعيف الذي هو حسن عنده على القياس ، ولا يلتفت الى الضعيف الواهى الذى لا تقوم به حجة بل ينكر على من احتج به وذهب اليه -EA-
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.