وقوله : من غير نكير ، تجوز بل ما زال الانكار عليهم من الائمة فقد نقل الطرطوشي عن مالك في ذلك أشياء تخدم المسألة فحصل إنكار مالك لها في زمانه وإنكار الإمام الطرطوشى فى زمانه واتبع هذا أصحابه وهذا القرافي قد عد ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك وسلمه ولم ينكر عليه أهل زمانه فيما نعلمه مع زعمه أن من البدع ما هو حسن ثم الشيوخ الذين كانوا بالاندلس حين دخلتها هذه البدعة حسبما يذكر بحول الله قد أنكروها وكان من معتقدهم فى ذلك أنه مذهب مالك وكان الزاهد أبو عبد الله بن مجاهد وتلميذه أبو عمران ملتزمين لتركها حتى اتفق للشيخ أبي عبد الله في ذلك ما سنذكره إن شاء الله
·
قال الشاطبي قال بعض شيوخنا رادا على بعض من نصر هذا العمل فانا قد شاهدنا العمل من الأئمة الفقهاء الصلحاء المتبعين للسنة المتحفظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة ومأمومين ولم نر ذلك إلا من شذ في أحواله فقال وأما احتجاج منكر ذلك بأن هذا لم يزل الناس يفعلونه فلم يأت بشيء لأن الناس الذين يقتدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه ولما كانت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول لو كان هذا منكراً لما فعله الناس ثم حكى أثر الموطأ : ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة قال فإذا كان هذا في عهد التابعين يقول كثرت الأحداث فكيف بزماننا .ثم هذا الإجماع لو ثبت لزم منه محظور لأنه مخالف لما نقل عن الأولين من تركه فصار نسخ اجماع باجماع ، وهذا مخالف للأصول وايضا فلا تكون مخالفة المتأخرين لاجماع المتقدمين على سنة حجة على تلك السنة أبدا . ثم عضد هذا المستدل ما ادعاه باشياء من جملتها قوله : ومن أمثال الناس « أخطىء مع الناس ولا تصب وحدك » قال ومعنى ما جاء في حديث : عليك بالجماعة فانما يأكل الذئب من الغنم العاقبة فجعل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة مخالفا للاجماع كما ترى وحض على اتباع الناس وترك المخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكل ذلك مبنى على الإجماع الذى ذكروا أن الجماعة جماعة الناس كيف كانوا والحال ان الجماعة المذكورة فى حديث الفرق الجماعة المتبعة للسنة وان كان رجلا واحدا في
العالم .
هم
معنی
– ۲۲
الجزء 02 — ص ٢٢