177
وليس بالنسبة للأسرة الدولية فالمسألة واضحة جلية . فحين أعلنت إسرائيل ضم المدينة ، اجتمعت الجمعية العامة ) في الرابع من تموز سنة ١٩٦٧ ) وأعلنت أن أية إجراءات تتخذها إسرائيل لتغير الوضع في القدس تعتبر باطلة وأكدت الجمعية العامة على قرارها هذا بقرار آخر اتخذ بعد ذلك بعشرة أيام وفي آيار سنة ١٩٦٨ ناقش مجلس الأمن القضية و أصدر قرار ( رقم ٣٥٢ في ٢١ آيار سنة ١٩٦٨ ) مذكراً بقرار الجمعية العامة ونص ميثاق الأمم المتحدة الذي يشير إلى خدم شرعية الاستيلاء على أراضى الغير بالحرب
•
وقرر القرار الجديد بأن كافة الإجراءات الإدارية والتشريعية التي اتخذتها إسرائيل مثل مصادرة الأراضى العربية والممتلكات الكائنة عليها بهدف تغيير الوضع في القدس العربية باطلة ، لا يمكن أن تغير الوضع وألح القرار على إسرائيل لأن تعمد إلى إلغاء الإجراءات التي سبق لها أن اتخذتها وأن تمتنع عن
اتخاذ إجراءات مماثلة فى المستقبل .
السلام هو الضحية
وسرعان ما عبرت إسرائيل عن رفضها لهذا القرار . إلا أن مجلس الأمن عمد إلى بحث القضية بعد ذلك بسنة وكان التصويت هذه المرة بالإجماع إلى جانب قرار أقوى ( رقم ٢٦٧ تاريخ ٤ تموز سنة ١٩٦٩ ) الذي لا يزال المعبر الجلى الواضح عن رأى المجتمع الدولي الإجماعى من جانب جميع الدول الأعضاء في الأداة التنفيذية للأمم المتحدة ومن بينها الولايات المتحدة . وقد ندد مجلس الأمن هذه المرة بأقسى العبارات وأشدها بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل وبعدم انصياعها للقرارات السابقة والتزامها بأوامر الأمم المتحدة وتوصياتها وأكد مرة أخرى بأن الإجراءات التي اتخذت لتغيير وضع القدس العربية باطلة من أساسها . وذكر المجلس بأنه سوف يجتمع في وقت لاحق للبحث في الإجراءات الأخرى التي يجب أن تتخذ ) . و في اليوم ذاته . قال وزير الإعلام إسرائيل جاليلي في القدس ، ثم أضاف يقول بأن ليس لقرار المجلس أى تأثير على الأمر الواقع والحقائق التي أوجدتها إسرائيل عن قصد و بعد التفكير الواجب بما تنطوى عليه الخطوة . وبالاختصار
ص ١٦٦