•
فرس في سبيل الله ، فوجده يباع ، فاراد ان يبتاعه ، فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : لا تبتعه ، ولا تعد في صدقتك ) رواه الشيخان وأبو داود والنسائي قال النووى : ( هذا نهى تنزيه لا تحريم ، فيكره لمن تصدق بشيء أو اخرجه فى زكاته ، أو كفارة نذر ، ونحو ذلك من القربات ان يشتريه ممن دفعه هو اليه ، أو يهبه ، أو يتملكه باختياره ، فاما اذا ورثه منه فلا كراهية فيه ) . وقال ابن بطال : كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته
•
•
لحديث عمر هذا قال النووي في المجموع : ( لو كان على رجل معسر دين ، فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له : جعلته عن زکاتی ، فوجهان : أصحهما لا يجزئه ، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة ، لأن الزكاة في ذمته ، فلا يبرأ الا باقباضها ، والثانى : يجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء ، لأنه أو دفعه اليه ثم أخذه منه جاز ، فكذا اذا لم يقبضه كما لو كانت له دراهم وديعة ، ودفعها عن الزكاة ، فانه يجزئه سواء قبضها أم لا أما اذا دفع الزكاة بشرط أن يردها اليه عن دينه فلا يصح الدفع ، ولا ، ولا تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك الاتفاق . ولو نويا ذلك ولم يشترطاه جاز بالاتفاق واجزاه عن الزكاة واذا رده اليه عن الدين برى )
اجمع الفقهاء على جواز نقل الزكاة الى من يستحقها من
•
بلد الى اخرى اذا استغنى أهل بلد المزكى عنها أما اذا لم يستغن قوم المزكى عنها فقد جاءت الاحاديث مصرحة بأن زكاة كل بلد تصرف فى فقراء أهله ولا تنقل الى بلد آخر ، لان المقصود من الزكاة اغناء الفقراء من كل بلد ، فاذا أبيح نقلها من بلد مع وجود فقراء بها أفضى الى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين ، قفى حديث معاذ المتقدم : ( ... اخبرهم أن عليهم صدقة تاخذ من اغنيائهم وترد في
فقر الهم
ص ٩٨